اختصاص المحكمة الكنسية في الاردن

بخصوص المحاكم الخاصة في الاردن او ما يعرف بالمحاكم الكنسية فان المحكمة المختصة للنظر في القضايا التي تنشأ بين أفراد الطائفة الدينية هي محكمة الطائفة دون سواها ما دام ان الطرفين يتبعان لطائفة واحدة ، و لا يكون بهذه الحالة الاختصاص لاي محكمة اجنبية او مدنية

  • سندا لأحكام المادة 5 من قانون مجالس الطوائف الدينية غير المسلمة و تعديلاته رقم 22 لسنة 1938 :

 لمجالس الطوائف الدينية صلاحية النظر والبت في القضايا التي تنشا بين افراد طائفتهم المتعلقة بجميع مسائل الاحوال الشخصية الداخلة في صلاحية المحاكم الشرعية عندما يكون المتداعون مسلمين بقدر ما تسمح بذلك قواعد الطائفة الدينية ذات الشان عدا المسائل المنصوص عليها في المادة السادسة من هذا القانون

و ارجو أن اشير بخصوص ان القرارات الصادرة عن محكمة غير محكمتكم الموقرة بخصوص فسخ الزوج هي غير معترف بها لدى محكمتكم في الاردن و بالتالي لا يمكن تثبيتها و الاعتراف بها

-قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 183 /1959 المنشور على الصفحة 279 من عدد مجلة نقابة المحامين بتاريخ 1/1/1959:

المحكمة المختصة برؤية دعوى الطلاق هي محكمة الطائفة التي كان الفريقان ينتميان اليها حين اقامة دعوى الطلاق وذلك بموجب المادة الخامسة من قانون مجالس الطوائف الدينية ولا عبرة لتغيير احد الزوجين طائفته بعد اقامة الدعوى

-و كذلك قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 55 /1974 المنشور على الصفحة 122 من عدد مجلة نقابة المحامين بتاريخ 13/10/1974

… اذا كانت الزوجة وما زالت تنتمي الى طائفة اللاتين وكان الزوج قد انتمى الى هذه الطائفة عند اجراء عقد زواجه وبقي منتميا اليها الى ان اصبح من افراد طائفة الروم الارثوذكس بعد وقوع الانفصال بينهما بحكم قضائي , فان المحكمة الكنسية لطائفه اللاتين هي صاحبه الصلاحية بنظر دعوى ابطال الزواج ما دام ان الفريقين ينتميان الى طائفة اللاتين عملا بالمادة الخامسة من قانون مجالس الطوائف الدينية رقم 2 لسنه 1938 التي نصت على ان لمجالس الطوائف الدينية صلاحية النظر والبت في القضايا التي تنشا بين افراد طائفتهم المتعلقة بجميع مسائل الاحوال الشخصية

 

و حيث أن قرار المحكمة الاجنبية غير معتر ف به في الاردن و لا يمكن تثبيته  حيث  لا يجوز تثبيت قرار محكمة اجنبية و هذه المحكمة لا تعترف أصلا بالقرارات الصادرة عن محاكمنا في الاردن.

و بالتالي فان العلاقة الزوجية حسب القوانين المعمول بها في الاردن تعتبر قائمة و لا يجوز الاعتراف بقرارات صادرة عن محكمة اجنبية داخل حدود المملكة الاردنية الهاشمية في ظل سيادة كاملة و استقلال القضاء

 

About aridalegal

Lawfirm in Jordan
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.