الجنسية الاردنية

ان التخلي عن الجنسية الاردنية ظاهريا يبدو أمرا سهلا، الا أنه عند التعمق و دراسة الموضوع فان له سلبيات عديدة معنوية و مادية :

السلبيات من الناحية المعنوية  هو أمر غير محبب لأفراد المجتمع فقد يؤثر من الناحية الاجتماعية، حيث أن تخلي أحد أفراد المجتمع الاردني عن جنسيته الاردنية لا يلقى احتراما و تقديرا أمام الاصدقاء و الاقارب من فئات المجتمع الاردني، حيث يتميز المجتمع الأردني بتمساكه و التزامه بالعادات و التقاليد الأصيلة، و كل ذلك بطبيعة الحال ينعكس على الناحية المالية.

أما السلبيات من الناحية المادية فظاهريا تبدو بسيطة تصل الى فوات الكسب و الخسارة الماجية التي تصل الى عشرات الاف الدنانير  الا انه على المدى البعيد فقد تنقسم الى سلبيات مادية حالية و مستقبلية و احتمالية تصل الى مئات الاف الدنانير.

حيث أنه كونك حاصل على الجنسية الأردنية فتستفيد من حسنات كثيرة الا انك ستخرها في حال تم التخلي عن الجنسية الأردنية.

لذلك فانه نظرا لطبيعة القوانين و التعليمت و الانظمة في الاردن التي تمنحك الكثير من المزايا و الميزات و لطبيعة الحياة الاجتماعية و كون ان الاردن من الناحية الجغرافية تحتل مكانا مميزا في منطقة الشرق الأوسط من الممكن تطوير أعمالك في المستقبل  الاستفادة من الجنسية الاردنية فانني لا أوصي أبدا بالتخلي عنها بل بالحصول عليها ان امكن ذلك.

أولا: الاجراءات و الوثائق المطلوبة لغايات الخلي عن الجنسية الاردنية حسب التعليمات و القوانين في الأردن:

 

يمكنك رؤية التعليمات على الرابط الالكتروني للحكومة الاردنية:

http://images.jordan.gov.jo/wps/wcm/connect/gov/$$!!941/$$!!946/$$!!1029/$$!!943/$$!!2497

–          الوثائق المطلوبة:

 

1-      وعد بمنح الجنسية الأجنبية أو صورة عن جواز السفر الأجنبي من الدولة الأجنبية التي يراد التخلي  عن الجنسية لصالحها.

2-      صور شخصية عدد (2).

3-      صور عن الوثائق الأردنية ( جواز سفر، دفتر العائلة، بطاقة شخصية.)

4-      صورة عن شهادة انهاء الخدمة العسكرية او شهادة اعفاء من خدمة العلم.

5-      كفالة عدلية بقيمة 5000 دينار.

6-      الرسوم القانونية 500 دينار للحصول على جنسية عربية أو غير عربية.

7-      كتاب معالي وزير الداخلية المتضمن موافقة مجلس الوزراء بالتخلي عن الجنسية الأردنية.

 

–          الاجراءات:

 

1-      يقدم طلب التخلي من صاحب العلاقة الى مكتب الجنسية في مركز الدائرة أو الى السفارة أو القنصلية الأردنية في الدولة التي يقيم بها.

2-      تقديم ما يثبت الوعد بالجنسية المراد الحصول عليها مترجمة من قبل مترجم معتمد، صك تنازل بالنسبة للزوجة الاردنية المتزوجة من سعودي الجنسية.

3-      تقديم صور عن الوثائق التي يحملها.

4-      تسجيل المعاملة في السجلات الخاصة بذلك لدى مكتب الجنسية( طلب التخلي).

5-      ترفع المعاملة لمعالي وزير الداخلية.

6-      ترفع المعاملة عن طريق الداخلية الى مجلس الوزراء.

7-      احضار موافقة مجلس الوزراء.

8-      تسجيل المعاملة في سجل التخلي عن الجنسية الاردنية.

9-      يكتب للسفارات لاشعارها بالتخلي عن الجنسية بعد تسليمه الوثائق الاردنية.

10-  الرسوم القانونية ( 500 دينار) للحصول على جنسية عربية أو غير عربية.

11-  صورة عن شهادة انهاء الخدمة العسكرية أو شهادة الاعفاء من خدمة العلم.

و بهذا الصدد برأيي فانه من متطلبات التخلي عن الجنسية حسب البند (11) هو تقديم شهادة اعفاء من خدمة العلم، أو القيام بالخدمة العسكرية التي تصل الى سنتين تلتزم بها بالخدمة العسكرية، حيث بالاستاد الى نص المادة (5) من قانون خدمة العلم و الخدمة الاحتياطية و تعديلاته رقم 23 لسنة 1986 المنشور على الصفحة 1000 من عدد الجريدة الرسمية رقم 3402 بتاريخ 1/6/1986:

” أ- يقرر مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المقترن بتوصية رئيس هيئة الأركان مدة خدمة العلم شريطة أن لا تزيد عن سنتين بحيث تبدأ من تاريخ التجنيد و الاتحاق بمراكز و معاهد القوات المسلحة و تشمل المدة التي يقضيها المكلف في التدريب و العمل في الوحدات العسكرية أو لدى أي جهة حكومية أخرى توافق عليها القيادة العامة.”

12-   كفالة عدلية بقيمة (5000 دينار).

13-  الصاق طابع بقيمة  (200 فلسا.)

 

موقع تقديم الخدمة:

 

1-      دائرة الاحوال المدنية و الجوازات/ ادارة الشؤون القانونية – مكتب الجنسية.

2-      السفارات و القنصليات الأردنية في الخارج للمواطنين المقيمين خارج المملكة.

ثانيا: في حال ترغب بتوكيلنا لغايات متابعة اجراءات التخلي عن الجنسية الأردنية فان الاتعاب المطلوبة فقط 5000 دينار أردني.

ثالثا: أرجو اعلامك بأن تكاليف التخلي عن الجنسية الأردنية من خلال السفارة الأردنية يبلغ 2000 يورو الا أنه يمكنك مراجعة السفارة بهذا الخصوص.

يمكنك رؤية الرابط الالكتروني الرسمي بخصوص التخلي عن الجنسية و التكلفة:

http://jordanembassy.de/consular_section.htm

http://jordanembassy.de/files/instructions-relinquishing-arabic.pdf

رابعا: ان الجنسيات تقسم من الناحية القانونية الى جنسيات مقيدة و جنسيات غير مقيدة:

أ‌-        الجنسيات المقيدة:

هي الجنسيات المشروطة دخولها البلاد بموجب تأشيرة اما عن طريق البعثات الدبلوماسية بالخارج أو عن طريق وزارة الداخلية و تكون تأشيرة مسبقة قبل الدخول.

 

ب‌-     الجنسيات غير المقيدة:

هي الجنسيات التي ليست بحاجة الى تأشيرة مسبقة أي تستطيع الحصول عليها مباشرة في المركز الحدودي لقاء الرسم المقرر و قدره عشرة دنانير.

ج- الجنسيات المعفاة من قانون الاقامة:

و هي الجنسيات التي ليست بحاجة الى تأشيرة و تدخل مباشرة و تشمل دول مجلس التعاون الخليجي و اليمن و مصرو سوريا.

لذلك فانه في حال قمت بالتخلي عن الجنسية الاردنية فسوف تضطر للحصول على اذن اقامة و دفع نفقات للحصول على تصريح الدخول الى الاردن.

يمكنك مراجعة الرابط الرسمي لدائرة الاقامة و الحدود الاردنية:

http://www.rbd.psd.gov.jo/index.php?option=com_content&task=view&id=164&Itemid=1

كما أنه ستخسر امتيازات الاقامة المجانية في الاردن، حيث ستصبح اقامتك في الاردن غير مجانية فتضطر لدفع تأشيرة دخول كلما قدمت الى الاردن مبلغ 20 دينارا و يتم تحديد مدة اقامتك، و في حال تعديت عن المدة المسموحة لك للاقامة في الاردن فتدفع غرامة مالية مبلغ و قدره 45 دينارا عن كل شهر تأخير.

 

فعلى سبيل المثال، لو أردت القدوم الى الاردن لزيارة أقاربك أو اصدقائك او قضاء اجازة، فعليك دفع مبلغ 20 دينارا و قد تحصل على اقامة لمدة 3 أشهر و في حال تأخرت شهر واحد بعد مضي مدة الثلاثة أشهر فتدفع غرامة 45 دينارا و ان تأخرت شهرين تدفع غرامة 90 دينارا و هكذا.

كما انه لا يمكنك العمل في الاردن طيلة هذه الفترة بل تأتي لغرض السياحة فقط، حيث أنه أي شخص لا يحمل الجنسية الاردنية يحتاج الى تصريح عمل من الجهات الحكومية المختصة للعمل في الاردن ضمن اجراءات قانونية محددة.

كما أنه بالاستناد الى قانون الاقامة و شؤون الاجانب و تعديلاته رقم 24 لسنة 1973 المنشور على الصفحة 1112 من عدد الجريدة الرسمية رقم 2426 بتاريخ 16/6/1973:

المادة 11 من القانون المذكور تقول:

” على كل أجنبي يرغب بالبقاء في المملكة أكثر من اسبوعين أن يتقدم قبل انتهاء تلك المدة الى المديرية أو أحد فروعها أو مركز الشرطة في الجهة التي يكون فيها و أن يحرر اقرار عن حالته الشخصية و غير ذلك من البيانات التي يتضمننها النموذج المعد لذلك و ان يقدم ما لديه من الاوراق الثبوتية المؤيدة لهذه البينات و يستثنى من ذلك الاشخاص الذين يحملون تأشيرات مرور أو حج أو سياحة ضمن المدة المسموح بها.”

 

المادة 16 من قانون الاقامة و شؤون الاجانب:

” أ- لا يجوز لأي من الرعايا الأردنيين أو الشركات أو الهيئات الأردنية استخدام أجنبي الا اذا كان حاصلا على اذن اقامة في المملكة و يستثنى من ذلك الخبراء الذين يستقدمون لغايات علمية أو فنية. على أن لا تزيد مدة عملهم عن 3 أشهر.

المادة 18 من قانون الاقامة و شؤون الاجانب:

على كل اجنبي يقيم او يرغب البقاء في البلاد ان يكون حاصلا على اذن اقامة وفق احكام القانون و عليه أن يغادر أراضيالمملكة عند انتهاء مدة الاقامة ما لم يكن قد جددها.”

سندا لأحكام المادة 19 من قانون الاقامة و شؤون الاجانب فقد يت تكليفك بمغادلرة البلاد دون بيان الأسباب:

” للوزير بعد استطلاع رأي المدير الحق في قبول أو رفض طلب الأجنبي اذن الاقامة الممنوحة له و تكليفه بمغادرة البلاد دون بيان الأسباب”.

حيث أنه تخسر حقك الممنوح لك في الدستور في المادة 9 منه : ” لا يجوز ابعاد أردني من ديار المملكة”.

المادة 20 من القانون المذكور:

” للمدير أن يسمح ببقاء الاجنبي في اراضي المملكة مدة لا تتجاوز 3 أشهر و يمكن تمديدها بعد استطلاع رأي الدوائر و الجهات الاخرى المختصة لثلاثة أشهر أخرى لقاء رسم قدره دينار و يشمل زوجتهاو زوجاته و سائر ابنائه المدخلين في جواز سفره او الوثيقة التي تقوم مقامه.”

من الممكن ان تدفع غرامات سندا للمادة 34 من قانون الاقامة و شؤون الاجانب:

أ‌-        كل أجنبي دخل المملكة بطريقة مشروعة و لم يحصل على اقامة مؤقته او تجاوز مدة تلك الاقامة اممنوحة له، او او لم يتقدم بطلب تجديد اذن اقامته السنوي خلال مدة شهر من تاريخ انتهائها يغرم بمبلغ قدره خمسة و أربعون دينارا عن كل شهر من أشهر التجاوز أو الجزء من الشهر بواقع دينار و نصف الدينار عن كل يوم من ذلك الجزء.

ب‌-     للوزير بتنسيب من أمين عام الوزارة الاعفاء من هذه الغرامات اذا لم تتجاوز مائتين و خمسين دينارا اما اذا تجاوزت هذا المبلغ فيتم الاعفاء بقرار من رئيس الوزراء بناء على تنسيب الوزير.

 

خامسا:

في حال تخليك عن الجنسية الأردنية فتخسر امتيازات العمل في الأردن:

لا يمكنك العمل دون الحصول على تصريح عمل و حيث ان رب العمل يدفع رسوم حكومية سنوية و يتطلب الحصول على تصريح عمل اجراءات ليست بالبسيطة فانك سوف لن تكون فرص الحصول على العمل في الأردن ذاتها في حال تخليت عن الجنسية لأنه من المنطقي أن صاحب العمل يبحث دائما عن الربح و لن يفضل دفع أية مبالغ اضافية.

أيضا من الممكن عدم الحصول على الموافقات من الجهات الرسمية للعمل في الاردن حيث أن الأولية دائما للمواطنين.

فمثلا لو أنه تم عرض العمل كمدير لشركة لشركة و رات عال قد يصل 15000 دينار شهري و تتنافس مع مواطن أردني على هذه الوظفية فان الاحقية للمواطن الأردني و لن تكون لك فتخسر هذه الوظيفة.

حيث بالاستناد الى المادة 12 من قانون العمل و تعديلاته رقم 8 لسنة 1996 المنشور على الصفحة 1173 من عدد الجريدة الرسمية رقم 4113 بتاريخ 16/4/1996

“أ- لا يجوز استخدام اي عامل غير اردني الا بموافقة الوزير او من يفوضه شريطة ان يتطلب العمل خبرة و كفاءة غير متوفرة لدى العمال الاردنيين او كان العدد المتوفر منهم لا يفي بالحاجة و للوزير اصدار اي تعليمات يراها لازمة لتنظيم استخدام و استقدام العمال غير الاردنيين لغايات هذه المادة.

ب –  يجب ان يحصل العامل غير الاردني على تصاريح عمل من الوزير او من يفوضه قبل استقدامه او استخدامه و لا يجوز أن تزيد مندة التصريح على سنة واحدة قابلة للتجديد و تحتسب مدته عن التجديد من تاريخ انتهاء مدة اخر تصريح عمل حصل عليه.

ج- 1- تستوفي الوزارة من صاحب العمل رسم مقابل تصريح العمل الذي تصدره لكل عامل غير اردني او تجدده بما في ذلك العمال الخاضعين لأحكام لأحكام الفقرة (ب) من المادة (3) من هذا القانون و هذا الرسم ايراد للخزينه و يحدد مقداره بموجب نظام.”

حسب المادة 20 من القانون المذكور:

” أ- يتم استقدام أو استخدام او تجديد تصاريح العمل للعمال غير الاردنيين وفق احتياجات قطاعات سوق العمل مع مراعاة قائمة المهن المغلقة، على أن تحدد الوزارة نسبة اللعمالة غير الأردنية في أي من القطاعات الاقتصادية و بما يخدم سياسة الاحلال التدريجي للعمالة الاردنية محل العمالة غير الاردنية.”

ب – لا يمنح تصريح العمل لأي شخص غير أردني دخل المملكة لغير قصد العمل أو حصل على مستحقاته من الضمان الاجتماعي بقصد مغادرة المملكة نهائيا.

ج – يتم تجديد تصريح العمل للجنسيات المقيدة بالاقامة السنوية بعد مخاطبة وزارة الداخلية بشأنها وفقا للأسس الخاصة بذلك و المبينة في هذه التعليمات.

د – في حالة تخلف صاحب العمل عن تجديد تصريح العمل لأي عامل من الجنسيات المقيدة أو غير المقيدة، تستوفي الوزارة منه رسما عن التصريح بأثر رجعي من تاريخ انتهاء التصريح السابق.

هـ – في حالة تغيير العامل من الجنسيات المقيدة او غير المقيدة لصاحب العمل تستوفي الوزارة من صاحب العمل الجديد رسما عن التصريح بأثر رجعي من تاريخ انتهاء التصريح السابق.

و- لا يتم منح او تجديد تصريح عمل أي عامل غير اردني صدر بحقه قرار تسفير ما لم يتم الغاء هذا القرار.”

سادسا:

في حال تخليك عن الجنسية الاردنية تخسر عضويتك في نقابة المهندسين الاردنيين و الامتيازات التي تمنحها النقابة من تأمين صحي و راتب تقاعدي حيث بالاستناد الى المادة 10 من قانون نقابة المهندسين و تعديلاته رقم 15 لسنة 1972 المنشور على الصفحة 782 من عدد الجريدة الرسمية رقم 2357 بتاريخ 6/5/1972.

المادة 10 :

” أ- يجب أن تتوفر في طالب التسجيل كمهندس الشروط التالية:

–          أن يكون أردني الجنسية ..”

في حال تخليك عن الجنسية الاردنية فتخسر عضويتك في نقابة المهندسين علما أن العضوية تمنحك الكثير من المزايا، حيث أن نقابة المهندسين تمنح قروضا ميسرة لراء الأراضي و العقارات و تمنح راتب تقاعدي و تأمين صحي، و ان كل هذه الامتيازات تخسرها.

ففي حال مرضت لا قدر الله فتتكلف تكاليف علاج باهضة الثمن قدتصل الى الاف الدنانير حسب الحاجة الامر الذي قد تتفاداه في حال لديك عضوية مع نقابة المهندسين و تأمين صحي من خلالهم تصل الى الاف الدنانير.

أيضا هناك الكثير من الفرص التي تمنحها نقابة المهندسين، حيث أنها تعطي قروضا بفوائد ميسرة لمنتسبيها و بأسعار تفضيلية لشراء العقارات بثمن قليل نسبيا/ الامر الذي يجعلك تفقد فرص استثمارية أيضا و تخسر  الاف الدنانير لو أنك قمت بالاستثمار من خلال نقابة المهندسين.

فمثلا قد تعرض نقابة المهندسين في الاردن على منتسبيها شراءقطعة ارض في منطقة معينة مقابل منح قرض بسعر تفضيلي و ميسر، بهذه الحالة فان نسبة أن يكون الاستثمار ناجح هي نسبة عالية جدا و يمكن استثمارها و جني الربح المادي منها.

سابعا: في حال أنك ترغب بتأسيس شركة عاملة في الأردن فانك لا يمكنك ذلك الا بمشاركة شخص أردني الجنسية بحيث لا تقل نسبة حصصه في الشركة عن 50%.

أما في حال رغبت بامتلاك كامل الحصص في الشركة فذلك مقتصر على بعض أنواع الشركات فقط، مما يجعلك تخسر 50% من حصصك لمشاركة الاخرين في حال رغبت بالاستثمار في الاردنن فتصل بهذه الحالة فوات الكسب بنسبة 50% من المتوقع بدل أن يكون الربح 100%.

فمثلا لو ان الشركة تربح 100 ألف دينار فتكون حصتك 50 ألف فقط بدلا من 100 ألف دينار، كما أنك ستضر للبحث عن شريك قد لا تكون بحاجة له فعليا.

و أرجو لفت الانتباه الى أنه في حال كانت الشركة مملوكة لأردني الجنسية و قد تخلى عن جنسيته فان ذلك بحاجة الى تعديلات في سجل الشركات في وزارة الصناعة و التجارة من شأنه ضرورة ادخال شريك أردني بنسبة 50% على الأقل.

فحسب نظام تنظيم الاستثمارات لغير الاردنيين في الملدة 3 منه :

” للمستثمر غير الاردني ان يتملك ما لا يتجاوز 50% من راسمال أي مشروع في الانشطة والقطاعات التالية :

أ . الانشطة التجارية التالية :

1. شراء البضائع وغيرها من المنقولات المادية بقصد تاجيرها او استئجارها لاجل تاجيرها ثانية بما في ذلك الالات والمعدات ووسائط النقل ومعدات النقل الاخرى والسيارات السياحية والطائرات ( دون طاقم ) والسفن وذلك باستثناء التاجير التمويلي الذي تقوم به البنوك والشركات المالية وشركات التامين .

2. شراء البضائع وغيرها من المنقولات المادية لبيعها بربح .

3. تجارة العروض ( التجزئة والجملة ) .

4. الاستيراد والتصدير باستثناء الاستيراد حتى المنافذ الحدودية للمملكة .

5. توزيع البضائع والخدمات داخل المملكة بما في ذلك المصنفات المرئية والمسموعة .

6. توريد المواد باستثناء توريد الاطعمة التي لا تقوم بها المطاعم والمقاهي والكافتيريات وذلك مع مراعاة احكام البند 12 من الفقرة (ب) من هذه المادة .

ب. الخدمات التالية :

1. الخدمات الهندسية وتشمل جميع فروع الهندسة وخدمات تخطيط المدن وهندسة المناظر .

2. المقاولات الانشائية بما في ذلك خدمات التشييد والخدمات الهندسية المتصلة بها .

3. خدمات الاختبار الفني المتعلقة بفحص التربة والفحوص الكيمائية لاغراض البناء والتشييد .

4. صيانة وسائط النقل على الطرق .

5. صيانة اجهزة الارسال والبث الاذاعي والتلفزيوني ...”

 

ثامنا : فقد فرص استثمارية في مجال العقارات، قمن المعلوم أن الأسعار للعقارات من الناحية الاقتصادية تعتمد على العرض و الطلب، و في حال لم تكن مواطنا أردنيا و قمت بالاستثمار في هذا المجال فلا يمكنك التصرف حسب أحكام القانون في العقار قبل مدة 3 سنوات من شراؤه، الأمر الذي يفوت عليك لا محال فرص ربح كثيرة.

فمثلا لو قمت بشراءعقار بسعر رخيص الثمن و وجدت مشتر يشتريه بضعف الثمن، فانه لا يمكنك بيعه و عليك تجميد مالك في العقار و الانتظار لمدة 3 سنوات مما يحرمك من المتاجرة في العقار بشكل سليم، و تخسر بالنتيجة أرياح كثيرة تصل الى الاف الدنانير.

حيث وفقا لنص المادة 14 من قانون ايجار الأموال غير المنقولة و بيعها لغير الأردنيين و الأشخاص المعنويين رقم 47 لسنة 2006 المنشور على الصفحة 3768 من عدد الجريدة الرسمية رقم 4785 تاريخ 1/10/2006:

” أ- لا يجوز لأي شخص طبيعي غير أردني أو لأي شخص معنوي تملك مالا غير منقول وفقا لأحكام هذا القانون ان يتصرف فيه بنقل ملكيته بأي صورة كانت قبل مضي ثلاث سنوات من تاريخ تملكه اذا كان للسكن و خمس سنوات اذا كان لأي غرض اخر و ذلك تحت طائلة البطلان الا اذا حصل على موافقة الوزير بتنسيب من المدير شريطة مراعاة أحكام هذا القانون و التشريعات النافذة ذات العلاقة.

About aridalegal

Lawfirm in Jordan
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.