Monthly Archives: September 2012

Domain name registration in Jordan

Domain name registration in Jordan
International firms with no presence in Jordan
The national Information Technology Center in Jordan is the registry and registrar for domain names under .jo – both at the first level and second level. NITC was granted the registration privilege after a thorough registration and delegation process with ICAAN
If you have no presence in Jordan and want to register your brand name under ( .jo ) , then you are kindly  requested to register your interested domain names by a licensed lawyer in Jordan or by a Jordanian IP firm. In such cases, the following measures must be applied:
The domain name must be registered by the Jordanian licensed lawyer or Jordanian IP firm.
The required documents must be submitted by the licensed lawyer or any Jordanian IP form and no other 3rdparty.
Requirements are as follows:
1- A Power of Attorney (POA)  which shall be legalized  by a Jordanian Embassy and  by  Ministry of Foreign Affairs.
A trademark of the name .
The Administrative Contact and the Billing Contact must reflect the Jordanian lawyer or the Jordanian IP firm, the Owner Data must reflect the domain name owner, while the Technical Contact can include any entity technically responsible for the domain name.
Domain names registered via Jordanian lawyer or any of Jordanian IP firms can be registered under the TLDs .jo, .com.jo, and .net.jo based on the nature of the business.

lease contract in jordan

If you are living abroad and you own an apartment in Jordan, it is possible to rent it by providing your lawyer a Power of attorney, and your lawyer can represent you in drafting the lease agreement with the lessor, also will provide you with legal help ( if any need).

For more information please do not hesitate to contact us at: info@aridalegal.com

Lease Contract

Lessor: …………………………………………………..

Address:………………………………………………….

Phone number:…………………………………………..

Tenant: ………………………………………………………..

Nationality……………………………, holding passport number ……………………………..

Address……………………………

Phone number …………………………………

Location and kind of the leased asset: Apartment number …….Which is the …….. apartment of the ……….. floor exclusive of the surface; …….. Squares Meters which is placed on the plot Number ……….. in the territories of …………. in the Hashemite Kingdom of Jordan.

Manner of using the leased asset: apartment for family only.

Date of commencing the lease: ……………………..

Term of the lease: Only four months. From …………….until ……………………

Rent: (…………… JDs)

Manner of paying the rent: the rent shall be paid in advance.

According to this contract signed by both of us upon our consent & agreement as aforementioned in writing and according to the following conditions, this contract has been executed:

Conditions

First: the tenant has received the leased free of any defect with the whole doors, windows, glass, furniture, the locks with its keys, wash basins, faucets and sanitary tools and that all of these things and supplementary are free of every defect and deficiency and that he undertakes to deliver it upon the expiration of the lease term as he received it.

Second: the tenant is not entitled to cause any change to be effected in the leased place such as pulling down, building, opening windows, making a pulpit or to effect changes in the doors, windows, faucets and the other things except by the lessor’s agreement in writing.

Third: All the things that are made by the tenant such as the arrangements or repairs and adding porcelain or others things and all the fixed things shall of his expense for which after his leaving the lessor shall be free to take it as it is free of charge or to request the tenant t to restore the leased place as it was and in this case, the expenses shall be paid by the tenant while the lessor may restore the leased asset without warning the tenant to that effect.

Fourth: the tenant is not entitled to occupy the leased place for a purpose other than that he has hired the leased for and use it against the law, the country’s regulations and the public morals.

Fifth: the tenant is not entitled to sublease the leased place or part of it for the others, enter a partner or a company with him in the leased place or to assign it in whole or part without the agreement of the lessor in writing.

Sixth: the tenant company and the partners therein are considered jointly and severally liable towards the lessor regarding the liabilities and obligations stated herein.

Seventh: if the tenant shall abstain from paying the rent on its due date, then the lessor shall be free and have the right to dismiss this contract.

Eighth: if the tenant shall wish to renew this lease contract or to vacate the leased asset, then it shall be committed to notify the lessor to that effect in writing at least three months prior to the expiration of the term hereof otherwise the contract shall stand as renewed for a term equal to the principal term of the lease while it shall be committed to pay the rent against the said term.

Ninth: the tenant may not claim the lessor for any compensation against any damages of whatever type resulted or that may result out of any damages or subsequent defect occurred at the general facilities attached to the building or any breakouts related to the services.

Tenth: Upon the expiration of the lease term, then the tenant shall obtain a clearance from the lessor to the effect of having the lessor received the leased asset and its supplements free from defects. However, and in case the tenant shall vacate the leased asset without obtaining such clearance, then the tenant shall stand liable for any defects, damage or shortage sustained by the leased asset, its supplements or attachments for which the lessor shall be entitled to effect the repairs and cause the tenant to pay the same in which matter his statements shall be credible without an oath while his/its books shall be appointed to determine the amount paid by it/him in this regard.

Eleventh: The tenant may not relocate or change the place of any supplements of the leased asset and its attachments as well as the electrical, mechanical and sanitary fittings e.g. the telephone wires, electrical wires and water fittings for which the tenant shall bear any damages that may incur out of breaking such condition while the lessor reserves its/his right to demand dismissing the lease contract and vacating the leased asset in case of having the same occurred.

Twelfth: in case the lessor shall pay or settle any amounts incurred by the tenant pursuant to this contract, then the tenant shall pay the same promptly after claiming for the same without a need for a notary warning to that effect.

Thirteenth: the breach of the tenant for any of the terms herein shall vest the lessor the right to dismiss this lease contract without a prior warning while the tenant shall be committed to vacate the leased asset together with bearing any damages that may incur out of such breach.

Fourteenth: the lessor shall be entitled to add any constructions or buildings over the leased asset or surrounding it at any time as it/he may wish without any objection from the part of the tenant.

Fifteenth: in case the cheques made against the rents or considerations shall be returned unpaid, then the lessor shall be entitled to dismiss the contract in addition to the legal liability resulted out of the same.

Sixteenth: all the electricity and water charges consumed within the leased asset as well as the telephone charges together with their fittings shall be at the expense of the tenant.

Seventeenth: The Jordanian courts and the executive department in Amman are the specialist to judge or handle any dispute arises from this agreement according to the Jordanian laws.

This agreement is made from 2copies each party got same copy.

The amount of ……………………………Jordan dinars is paid by the tenant as a deposit/insurance.

  • Enclosed the table of content of the apartment.

On these conditions the agreement has been made and accepted by both parties this date     /       /

Tenant                                                         Lessor

 

 

نموذج عقد ايجار شقة

في حال لديك أية استفسارات يرجى عدم التردد بالاتصال بمكتبنا على :

هاتف 00962795759801 او ارسال بريد الكتروني على info@aridalegal.com

_____________________________________________________

عقــد إيجـــار شقة

المؤجر
المستأجر

جنس المأجور: شقة سكنية
موقع المأجور: الشقة رقم ………..الواقعة على قطعة الارض رقم …………من أراضي …………عمــان

عنوان المأجور: المنطقة…………– شارع ………….. – قرب ………….- بناية رقم.
كيفية استعمال المأجور: للسكن العائلي فقط لعائلة مكونة من ………. أشخاص فقط
تاريخ ابتداء الإيجار
مدة الإيجار
بدل الإيجار
كيفية أداء البدل
توابع المأجور التي استلمها المستأجر: لا شيء خارج حدود الشقة

بموجب هذا العقد الموقع منا الطرفين برضائنا واتفاقنا وعلى الوجه المحرر أعلاه وبموجب الشروط الآتية قد تم هذا العقد

الشـروط

أولا: قد استلم المستأجر المأجور سالما من كل عيب تام الأبواب والشبابيك والزجاج والغالات بمفاتيحها والمغاسل والحنفيات والأدوات الصحية وان جميع هذه الأشياء والتوابع خالية من كل عيب أو خلل ويتعهد المستأجر بتسليمها عند انتهاء مدة الإجارة كما استلمها

ثانيا:عند انتهاء مدة الإجارة ، وإذا لم يجدد العقد كما هو مذكور بهذا البند ، فعلى المستأجر أن يأخذ وصلا خطيا من المؤجر يتضمن استلامه للمأجور وتوابعه سالما . وبحال إخلائه للمأجور بانتهاء المدة وإشعاره المؤجر بذلك قبل ثلاثة أشهر من انتهاء هذه الإجارة أو بانتهاء السنة التي تجدد العقد بها بحكم هذا البند بدون استحصاله على وصل فللمؤجر أن وجد عيبا في المأجور أو تلفا في التوابع أو خللا كليا أو جزئيا فيه أو فيها أن يقوم بتصليحه ويعود بما ينفقه في هذا السبيل على المستأجر وهو مصدق في قوله من جهة وجود العيب والتلف والخلل وبمقدار ما أنفق ولا تطلب منه بينة وقوله مصدق بلا يمين. كما يجب على المستأجر في حالة انتهاء مدة العقد وعدم رغبته في تجديده إخبار المؤجر بذلك خطيا قبل انتهاء مدة العقد بشهر واحد على الأقل وإلا يعتبر مستأجرا للمحل لمدة سنة أخرى إذا أراد المؤجر ذلك

ثالثا: ليس للمستأجر الحق بتأجير المأجور أو جزء منه للغير أو إدخال شريك أو شركة معه في المأجور أو التخلي عنه كليا أو جزئيا بدون موافقة المؤجر الخطية

رابعا: لا يحق للمستأجر أن يحدث أي تغيير في المأجور من هدم أو بناء أو فتح شبابيك أو إحداث سدة

 او تغيير في الأبواب أو الحنفيات وغيرها إلا بموافقة المؤجر الخطيي

خامسا:عموم ما يحصل في المأجور من عطل أو عيب كخراب في المجاري أو التمديدات أو أي من المرافق العامة الملحقة بالمأجور فيعود تصليحه على المستأجر ولا يحق له أن يطالب المؤجر بشيء من التعويضات كما لا يحق له أن يطالب المؤجر بأي تعويضات أو ضرر أو عطل مهما كان نوعه بسبب أي تعطيل أو خلل يحصل في المرافق العامة الملحقة بالعمارة.

سادسا: إذا امتنع أو تأخر المستأجر عن دفع قسط من الأقساط في ميعاد استحقاقه فتصبح جميع الأقساط الأخرى مستحقة الأداء حالا وللمؤجر أيضا الحق والخيار بفسخ هذا العقد واستلام المأجور ولو أن مدة الإجارة لم تنتهي كما وله الحق بوضع يده عليه وإجارته للغير بالبدل الذي يراه مناسبا على أن يعود بالفرق بين البدلين على المستأجر بحال نقصان البدل الثاني عن الأول وهو مصدق من هذه الجهة بقوله وبلا يمين

سابعا: بحال حدوث أمر من الأمرين المذكورين في البندين الخامس والسادس من هذا العقد فان للمؤجر الحق أيضا بوضع يده على أموال المستأجر الموجودة في المأجور وبيعها بالثمن الذي يراه مناسبا واستيفاء حقوقه من ثمنها ولا يحق للمستأجر أن يراجع المؤجر في ذلك لأنها من جملة ضماناته تجاه المؤجر

ثامنا: للمؤجر أن يبني طوابق علوية فوق المأجور أو بالقرب منه وأن يعمل جميع التصليحات والترميمات التي يريدها في المأجور وتوابعه أو بقربه مهما اقتضى لها من الوقت في مدة هذه الإجارة أو في المدة التي تمد إليها سواء كان للتمديد باتفاق الطرفين أو بحكم القانون أو بقوة هذا العقد كما هو مذكور في البند الثاني منه أو في غير هذه الحالات بدون أن يكون للمستأجر أي حق بطلب عطل أو ضرر أو تنزيل في الأجرة.

تاسعا: جميع ما يعمله المستأجر من التنظيمات أو التصليحات ووضع بورسلين أو غيره وجميع الأشياء الثابتة تكون نفقتها عليه وعند خروجه يكون المؤجر مخيرا إما بأخذها كما هي بدون مقابل أو بطلب إعادة المأجور إلى ما كان عليه وبهذه الحالة تكون نفقات الإعادة مهما بلغت عائدة على المستأجر وللمؤجر أن يعيد المأجور إلى ما كان عليه على حساب المستأجر بدون إنذار المستأجر بذلك وهو مصدق بدون يمين في مقدار ما أنفق على ذلك وبلزوم الإعادة أيضا

عاشرا: لا يجوز للمستأجر أن يشغل المأجور لغير الغاية التي استأجره لأجلها أو أن يستعمله فيما يخالف الشرع والقانون وأنظمة البلاد والآداب العامة و لا يجوز له تأجيره للغير

حادي عشر: في حالة حدوث أن المستأجر في هذا العقد أكثر من شخص واحد فيعتبرون متكافلين متضامنين فيه وفي جميع أحكامه والتزاماته، وأن أي تبليغ لأحدهما يعتبر بمثابة تبليغا لهم جميعا كما أن كل واحد منهم يعتبر أيضا ملزما ومسؤولا بالقيام بكافة وكامل الالتزامات التي عليه وعلى الآخرين معه في هذا العقد باعتبارهم الفريق المستأجر وكشخص واحد وكذلك الحال في حالة كون المستأجر شركة أو شخص معنوي فان الشخص أو الأشخاص الذين يوقع ويوقعون عن الشركة أو المؤسسة (الشخص المعنوي) يعتبر ويعتبرون مسؤولا ومسؤولين بالتكافل والتضامن معها بجميع مسؤوليات المستأجر في هذا العقد وما يترتب عليه من الالتزامات فيه وذلك خلال مدة هذا العقد وأية مدة أخرى يتجدد إليها.

اثنى عشر: لا حاجة لتبادل أي أخطار أو إنذار بين الفرقاء في هذا العقد إلا في الحالات التي نص فيها العقد على ذلك

ثالث عشر : يسقط المستأجر من الآن ادعاء كذب الإقرار في هذا العقد كليا أو جزئيا ، وفيما يتفرع عنه من كمبيالات وشيكات ومستندات من أجل وفاء وتسديد الأجرة المترتبة في هذا العقد ويسقط حق طلب وتحليف المؤجر اليمين على ذلك فيما احتواه العقد وتلك المستندات المتفرعة عنه مهما كان نوعها من أمور ومواد كلها أو بعضها

رابع عشر: ثمن المياه وثمن الكهرباء وضريبة المعارف وأجور نضح الحفر الامتصاصية وجميع الضرائب والرسوم التي ينص عليها القانون يكون المستأجر ملزما بدفعها جميعا.

خامس عشر: لا يحق للمستأجر أن يظهر أي بروز للفترينات أو الديكور خارج مساحة المأجور كما لا يحق له استعمال أو اشغال الأعمدة وواجهة الجدار الفاصل بين المحلات

سادس عشر:  لايحق للمستأجر ان يقوم بلصق او تعليق اية لوحات او اعلانات او قارمات او اعلام او اية لاصقات اخرى على الجدران الخارجية والداخلية للمبني او على نوافذ و شبابيك المأجور.

سابع عشر: يلتزم المستاجر بدفع بدل الخدمات المشتركة والتي تخص كافة المستاجرين.

ثامن عشر: يلتزم المستأجر بدفع فواتير الكهرباء و الماء و أجرة خارس العمارة طوال مدة العقد.

تاسع عشر: استلم المؤجر مبلغ و قدره …………… بدل تأمين.

عشرون: مرفق كشف بالاثاث و الموجودات داخل الشقة ، و يد المستأجر عليها يد أمانة و قد استلمها    المستأجر خالية من كل عيب أو خلل ويتعهد المستأجر بتسليمها عند انتهاء مدة الإجارة كما استلمها و ان الكشف المرفق جزء من هذا العقد.

على هذه الشروط تم الاتفاق وقبول الطرفين بتاريخ

شاهد ……………… شاهد……………… المستأجر ……………… المؤجر

عقد الزواج في الاردن

في حال لديك أية استفسارات يرجى عدم التردد بالاتصال بمكتبنا على :

من خلال  ارسال بريد الكتروني على info@aridalegal.com

البحث الاتي مقدم من المحامي الشرعي الاستاذ محمد مشعل :

بخصوص اجراء عقد الزواج في المملكة الاردنية فإنه لتحقق ذلك لابد من توافر عدة اوراق من الخاطب ومن المخطوبة

يمكن اجراء معاملة الزواج في الاردن  دون حضور الاطراف من خلال توكيل المحامين.

اولا فيما يخص الاوراق المطلوبة من الزوجة فهنالك عدة اوراق لا بد من المخطوبة ( الزوجة) تزويدها للمحامي الشرعي:

و هذه الاوراق تختلف من شخص لاخر حسب ديانته و جنسيته و حالته الاجتماعية، ففي بعض الاحيان قد تحتاج الى موافقة ولي الامر على سبيل الامر و في البعض الاخر لا تحتاج لذلك، و في بعض الاحيان في حال ان ولي الامر ( الاب) يكون متوفي فهناك حلول قانونية و شرعية .

و من الجدير بالذكر ان بعض الدول لا تسمح للمرأة ان تتزوج من شخص متزوج بزوجة اخرى و هذا الامر ايضا يؤخذ بعين الاعتبار .

و تجدر الاشارة ايضا ان بعض الاوراق المطلوبة بحاجة الى تصديقات من وزارة الخارجية و السفارة الاردنية و بعضها بمكن الاكتفاء بصورة عنها فقط.

الاوراق المطلوبة من الخاطب – الزوج 

ايضا بالنسبة للخاطب فان الاوراق تختلف من حالة لاخرى فعلى سبيل المثال  فمن 1ضمن الاوراق المطلوبة صورة مصدقة عن دفتر العائلة او الحالة الاجتماعية مبين فيه ان المخطوب متزوج وعدد الزوجات مصدق من الجهات المختصة ومن وزارة الخارجيةومن سفارة الاردن.

و للتعمق بالموضوع بشكل اكثر يرجى ملاحظة الاتي :

اجراءات عقد الزواج في المملكة الاردنية الهاشمية

لا يخرج عقد الزواج عن الحالات التالية

  • –  زواج الاردنيين المسلمين من بعضهم البعض امام المحاكم الاردنية  الذين تزيد اعمارهم عن ال 18 عام ميلادي

اولا : زواج أمرأة بكر لم يسبق لها الزواج  –  من  –  رجل اعزب لم يسبق له الزواج

هناك       اوراق مطلوبة من المخطوبة     و  اوراق مطلوبة من الخاطب    و  اوراق مطلوبة من الخاطبين  

فعلى سبيل المثال من بعض الاوراق المطلوبة من المخطوبة في حال كانت جنسيتها اردنية  فيطلب منها  صورة عن هوية الاحوال الشخصية للمخطوبة سارية المفعول ( حيث لا يعقد الزواج بين الاردنيين بجوازات سفرهم او رخص القيادة ) وذلك حتى يتبين للمحكمة من خلالها عمر المخطوبة ودينها ومكان اقامتها .

و بالطبع لا بد من تزويد المحكمة الشرعية بعدة اوراق و كما اسلفنا الذكر فهي تختلف من حالة لاخرى حسب الجنسية و الديانة و العمر و الحالة الاجتماعية و عدة امور و عوامل اخرى.

. يرجى عدم التردد بالاتصال بنا لمزيد من التفصيل من خلال المراسلة على البريد الالكتروني :

info@aridalegal.com

ت‌-    صورة عن دفتر عائلة والد المخطوبة ضمن شروط معينة.

,وبالنسبة الى الاوراق المطلوبة من الخاطب، فكذلك الامر فهي تختلف من حالة لاخرى .

1فعلى سيبل المثال يطلب منه    صورة عن هوية الاحوال الشخصية سارية المفعول للخاطب ليتبين للمحكمة  من خلالها عمر الخاطب ودينه

. للتفصيل بهذا الشأن فيرجى عدم التردد بالاتصال بنا لمزيد من التفصيل من خلال البريد الالكتروني info@aridalegal.com  

و بالطبع لا بد من تزويدنا بمعلومات كافية عن:

جنسية كل طرف

ديانة كل طرف

الحالةالاجتماعية لكل طرف ( متزوج، مطلق، اعزب..)

و العمر و مكان اقامة كل طرف.

و ايضا هناك   الاوراق المطلوبة من كلا الخاطبين و هي فحوص طبية معينة تطلب دائما لغايات الزواج.

. للتفصيل بهذا الشأن فيرجى عدم التردد بالاتصال بنا لمزيد من التفصيل من خلال البريد الالكتروني info@aridalegal.com  

اجراءات ابرام عقد الزواج   

يتم اجراء الزواج من خلال تقديم طلبات خاصة بالزواج الى المحكمة المختصة بالاضافة الى تزويد المحكمة بالاوراق كاملة مع العلم ان هناك بعض الاوراق لا تقبل بها المحكمة في حال كان تاريخ التصديق قد تجاوز مدة معينة.

علما ان الزواج في الاردن يتم من خلال محكمة التوثيقات الشرعية التي تختص باجراء عقد الزواج الخاطبان

و يتم عقد الزواج في  المحكمة  التي تقع في مكان اقامة المخطوبة وليس في مكان اقامة الخاطب الخاطب فلو كان مكان اقامة المخطوبة في عمان ومكان اقامة الخاطب في الزرقاء فتكون محكمة عمان الشرعية

       ثانيا : اتمام معاملة الزواج

تتم معاملة الزواج وفق اجراءات معينة حسب القانون، للتفصيل بهذا الشأن فيرجى عدم التردد بالاتصال بنا لمزيد من التفصيل من خلال البريد الالكتروني info@aridalegal.com 

ثانيا : زواج أمرأة مطلقة  قبل الدخول او بعد الدخول من رجل اعزب لم يسبق له الزواج  :

( للتفصيل بهذا الشأن فيرجى عدم التردد بالاتصال بنا لمزيد من التفصيل من خلال البريد الالكتروني info@aridalegal.com   )

هناك       اوراق مطلوبة من المخطوبة     و  اوراق مطلوبة من الخاطب    و  اوراق مطلوبة من الخاطبين  

أ‌-        الاوراق المطلوبة من المخطوبة

–          للمطلقة قبل الدخول والخلوة ( ورقة الطلاق الاصلية او صورة مصدقة عنها وهنا يفرق بين ثلاث حالات 1- إن كان الطلاق صادر من خلال حكم محكمة أردنية فهناك شروط معينة.

 والحالة الثانية ان يكون الطلاق تم بالاتفاق بين المطلقان اي ليس بحكم قضائي ” كالطلاق مقابل الابراء ” او ” الطلاق الغيابي” وهنا فهناك شروط معينة .

الحالة الثالثة ان يكون حكم الطلاق صادر من محكمة شرعية في احدى الدول العربية وهنا شروط معينة.

(للتفصيل بهذا الشأن فيرجى عدم التردد بالاتصال بنا لمزيد من التفصيل من خلال البريد الالكتروني info@aridalegal.com 

–          للمطلقة بعد الدخول  (ورقة الطلاق الاصلية او صورة مصدقة عنها وهنا يفرق بين ثلاث حالات ايضا  1- إن كان الطلاق صادر من خلال حكم محكمة أردنية و هنا لا بد من شروط معينة في ورقة الطلاق.

–          , والحالة الثانية ان يكون الطلاق تم بالاتفاق بين المطلقان اي ليس بحكم قضائي ” كالطلاق مقابل الابراء ” او ” الطلاق الغيابي” وهنا و هنا لا بد من شروط معينة في ورقة الطلاق.

الحالة الثالثة ان يكون حكم الطلاق صادر من محكمة شرعية في احدى الدول العربية وهنا لا بد من شروط معينة في ورقة الطلاق بالاضافة الى عدة اوراق اخرى.


(للتفصيل بهذا الشأن فيرجى عدم التردد بالاتصال بنا لمزيد من التفصيل من خلال البريد الالكتروني info@aridalegal.com  )

 

و يمكن اجراء معاملة الزواج في الاردن  دون حضور الاطراف من خلال توكيل المحامين. الا انه يجب حضور طرف واحد على الاقل في نهاية المعاملة لاجراء مقابلة معه شخصية.

يتم اجراء معاملة الزواج ضمن اجراءات قانونية معينة، للتفصيل بهذا الشأن فيرجى عدم التردد بالاتصال بنا لمزيد من التفصيل من خلال البريد الالكتروني info@aridalegal.com 

يرجى العلم ان المراكز الصحة التي يتم اجراء الفحص الطبي لديها

اولا : العاصمة عمان

1-      المختبر المركزي

2-      مركز صحي الأميرة بسمة الشامل

3-      مركز صحي جبل الحسين الشامل

4-      مركز صحي ابو نصير

5-      مركز صحي الهاشمي الشمالي

6-      مركز صحي اللويبدة

7-      مركز صحي النصر

8-      مركز صحي سحاب

9-      مركز صحي وادي السير

10-  مركز صحي صويلح الشامل

 

ثانيا : المراكز الصحية في اربد

1-      المختبر المركزي

2-      مركز صحي جامعة اليرموك الشامل

 

ثالثا : المركز الصحية في المفرق

1-      مركز الامراض الصدرية

2-      مركز صحي البادية 

رابعا : المراكز الصحية في عجلون

1-      مركز صحي عجلون

2-      مركز صحي الهاشمية

خامسا : المراكز الصحية في جرس

1-      مركز صحي جرش

سادسا : المراكز الصحية في الزرقاء

1-      المختبر المركزي

2-      مركز صحي وادي الحجر

3-      مركز صحي الشامل

 

المحامي الشرعي ( محمد نبيل مشعل) ، و هو حاصل على  اجازة المحاماة الشرعية الصادرة عن دائرة قاضي القضاة – عمان ، لديه العديد من الابحاث و المؤلفات منها:

الدراسات والبحوث التي اجريتها

–          بحث الطلاق الثلاث بكلمة واحدة

–          بحث حول التبني والاسر البديلة

–          دراسة مفصله لقانون الاحوال الشخصية الجديد

–          دراسة حول ثالوث الفقر والبطاله والعنوسه في محافظة الزرقاء – تم اعتمادها من قبل منظمة العون وعرضها ضمن ورشة عمل حضرتها للسفيرة الفرنسية في المملكة.


الجنسية الاردنية

ان التخلي عن الجنسية الاردنية ظاهريا يبدو أمرا سهلا، الا أنه عند التعمق و دراسة الموضوع فان له سلبيات عديدة معنوية و مادية :

السلبيات من الناحية المعنوية  هو أمر غير محبب لأفراد المجتمع فقد يؤثر من الناحية الاجتماعية، حيث أن تخلي أحد أفراد المجتمع الاردني عن جنسيته الاردنية لا يلقى احتراما و تقديرا أمام الاصدقاء و الاقارب من فئات المجتمع الاردني، حيث يتميز المجتمع الأردني بتمساكه و التزامه بالعادات و التقاليد الأصيلة، و كل ذلك بطبيعة الحال ينعكس على الناحية المالية.

أما السلبيات من الناحية المادية فظاهريا تبدو بسيطة تصل الى فوات الكسب و الخسارة الماجية التي تصل الى عشرات الاف الدنانير  الا انه على المدى البعيد فقد تنقسم الى سلبيات مادية حالية و مستقبلية و احتمالية تصل الى مئات الاف الدنانير.

حيث أنه كونك حاصل على الجنسية الأردنية فتستفيد من حسنات كثيرة الا انك ستخرها في حال تم التخلي عن الجنسية الأردنية.

لذلك فانه نظرا لطبيعة القوانين و التعليمت و الانظمة في الاردن التي تمنحك الكثير من المزايا و الميزات و لطبيعة الحياة الاجتماعية و كون ان الاردن من الناحية الجغرافية تحتل مكانا مميزا في منطقة الشرق الأوسط من الممكن تطوير أعمالك في المستقبل  الاستفادة من الجنسية الاردنية فانني لا أوصي أبدا بالتخلي عنها بل بالحصول عليها ان امكن ذلك.

أولا: الاجراءات و الوثائق المطلوبة لغايات الخلي عن الجنسية الاردنية حسب التعليمات و القوانين في الأردن:

 

يمكنك رؤية التعليمات على الرابط الالكتروني للحكومة الاردنية:

http://images.jordan.gov.jo/wps/wcm/connect/gov/$$!!941/$$!!946/$$!!1029/$$!!943/$$!!2497

–          الوثائق المطلوبة:

 

1-      وعد بمنح الجنسية الأجنبية أو صورة عن جواز السفر الأجنبي من الدولة الأجنبية التي يراد التخلي  عن الجنسية لصالحها.

2-      صور شخصية عدد (2).

3-      صور عن الوثائق الأردنية ( جواز سفر، دفتر العائلة، بطاقة شخصية.)

4-      صورة عن شهادة انهاء الخدمة العسكرية او شهادة اعفاء من خدمة العلم.

5-      كفالة عدلية بقيمة 5000 دينار.

6-      الرسوم القانونية 500 دينار للحصول على جنسية عربية أو غير عربية.

7-      كتاب معالي وزير الداخلية المتضمن موافقة مجلس الوزراء بالتخلي عن الجنسية الأردنية.

 

–          الاجراءات:

 

1-      يقدم طلب التخلي من صاحب العلاقة الى مكتب الجنسية في مركز الدائرة أو الى السفارة أو القنصلية الأردنية في الدولة التي يقيم بها.

2-      تقديم ما يثبت الوعد بالجنسية المراد الحصول عليها مترجمة من قبل مترجم معتمد، صك تنازل بالنسبة للزوجة الاردنية المتزوجة من سعودي الجنسية.

3-      تقديم صور عن الوثائق التي يحملها.

4-      تسجيل المعاملة في السجلات الخاصة بذلك لدى مكتب الجنسية( طلب التخلي).

5-      ترفع المعاملة لمعالي وزير الداخلية.

6-      ترفع المعاملة عن طريق الداخلية الى مجلس الوزراء.

7-      احضار موافقة مجلس الوزراء.

8-      تسجيل المعاملة في سجل التخلي عن الجنسية الاردنية.

9-      يكتب للسفارات لاشعارها بالتخلي عن الجنسية بعد تسليمه الوثائق الاردنية.

10-  الرسوم القانونية ( 500 دينار) للحصول على جنسية عربية أو غير عربية.

11-  صورة عن شهادة انهاء الخدمة العسكرية أو شهادة الاعفاء من خدمة العلم.

و بهذا الصدد برأيي فانه من متطلبات التخلي عن الجنسية حسب البند (11) هو تقديم شهادة اعفاء من خدمة العلم، أو القيام بالخدمة العسكرية التي تصل الى سنتين تلتزم بها بالخدمة العسكرية، حيث بالاستاد الى نص المادة (5) من قانون خدمة العلم و الخدمة الاحتياطية و تعديلاته رقم 23 لسنة 1986 المنشور على الصفحة 1000 من عدد الجريدة الرسمية رقم 3402 بتاريخ 1/6/1986:

” أ- يقرر مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المقترن بتوصية رئيس هيئة الأركان مدة خدمة العلم شريطة أن لا تزيد عن سنتين بحيث تبدأ من تاريخ التجنيد و الاتحاق بمراكز و معاهد القوات المسلحة و تشمل المدة التي يقضيها المكلف في التدريب و العمل في الوحدات العسكرية أو لدى أي جهة حكومية أخرى توافق عليها القيادة العامة.”

12-   كفالة عدلية بقيمة (5000 دينار).

13-  الصاق طابع بقيمة  (200 فلسا.)

 

موقع تقديم الخدمة:

 

1-      دائرة الاحوال المدنية و الجوازات/ ادارة الشؤون القانونية – مكتب الجنسية.

2-      السفارات و القنصليات الأردنية في الخارج للمواطنين المقيمين خارج المملكة.

ثانيا: في حال ترغب بتوكيلنا لغايات متابعة اجراءات التخلي عن الجنسية الأردنية فان الاتعاب المطلوبة فقط 5000 دينار أردني.

ثالثا: أرجو اعلامك بأن تكاليف التخلي عن الجنسية الأردنية من خلال السفارة الأردنية يبلغ 2000 يورو الا أنه يمكنك مراجعة السفارة بهذا الخصوص.

يمكنك رؤية الرابط الالكتروني الرسمي بخصوص التخلي عن الجنسية و التكلفة:

http://jordanembassy.de/consular_section.htm

http://jordanembassy.de/files/instructions-relinquishing-arabic.pdf

رابعا: ان الجنسيات تقسم من الناحية القانونية الى جنسيات مقيدة و جنسيات غير مقيدة:

أ‌-        الجنسيات المقيدة:

هي الجنسيات المشروطة دخولها البلاد بموجب تأشيرة اما عن طريق البعثات الدبلوماسية بالخارج أو عن طريق وزارة الداخلية و تكون تأشيرة مسبقة قبل الدخول.

 

ب‌-     الجنسيات غير المقيدة:

هي الجنسيات التي ليست بحاجة الى تأشيرة مسبقة أي تستطيع الحصول عليها مباشرة في المركز الحدودي لقاء الرسم المقرر و قدره عشرة دنانير.

ج- الجنسيات المعفاة من قانون الاقامة:

و هي الجنسيات التي ليست بحاجة الى تأشيرة و تدخل مباشرة و تشمل دول مجلس التعاون الخليجي و اليمن و مصرو سوريا.

لذلك فانه في حال قمت بالتخلي عن الجنسية الاردنية فسوف تضطر للحصول على اذن اقامة و دفع نفقات للحصول على تصريح الدخول الى الاردن.

يمكنك مراجعة الرابط الرسمي لدائرة الاقامة و الحدود الاردنية:

http://www.rbd.psd.gov.jo/index.php?option=com_content&task=view&id=164&Itemid=1

كما أنه ستخسر امتيازات الاقامة المجانية في الاردن، حيث ستصبح اقامتك في الاردن غير مجانية فتضطر لدفع تأشيرة دخول كلما قدمت الى الاردن مبلغ 20 دينارا و يتم تحديد مدة اقامتك، و في حال تعديت عن المدة المسموحة لك للاقامة في الاردن فتدفع غرامة مالية مبلغ و قدره 45 دينارا عن كل شهر تأخير.

 

فعلى سبيل المثال، لو أردت القدوم الى الاردن لزيارة أقاربك أو اصدقائك او قضاء اجازة، فعليك دفع مبلغ 20 دينارا و قد تحصل على اقامة لمدة 3 أشهر و في حال تأخرت شهر واحد بعد مضي مدة الثلاثة أشهر فتدفع غرامة 45 دينارا و ان تأخرت شهرين تدفع غرامة 90 دينارا و هكذا.

كما انه لا يمكنك العمل في الاردن طيلة هذه الفترة بل تأتي لغرض السياحة فقط، حيث أنه أي شخص لا يحمل الجنسية الاردنية يحتاج الى تصريح عمل من الجهات الحكومية المختصة للعمل في الاردن ضمن اجراءات قانونية محددة.

كما أنه بالاستناد الى قانون الاقامة و شؤون الاجانب و تعديلاته رقم 24 لسنة 1973 المنشور على الصفحة 1112 من عدد الجريدة الرسمية رقم 2426 بتاريخ 16/6/1973:

المادة 11 من القانون المذكور تقول:

” على كل أجنبي يرغب بالبقاء في المملكة أكثر من اسبوعين أن يتقدم قبل انتهاء تلك المدة الى المديرية أو أحد فروعها أو مركز الشرطة في الجهة التي يكون فيها و أن يحرر اقرار عن حالته الشخصية و غير ذلك من البيانات التي يتضمننها النموذج المعد لذلك و ان يقدم ما لديه من الاوراق الثبوتية المؤيدة لهذه البينات و يستثنى من ذلك الاشخاص الذين يحملون تأشيرات مرور أو حج أو سياحة ضمن المدة المسموح بها.”

 

المادة 16 من قانون الاقامة و شؤون الاجانب:

” أ- لا يجوز لأي من الرعايا الأردنيين أو الشركات أو الهيئات الأردنية استخدام أجنبي الا اذا كان حاصلا على اذن اقامة في المملكة و يستثنى من ذلك الخبراء الذين يستقدمون لغايات علمية أو فنية. على أن لا تزيد مدة عملهم عن 3 أشهر.

المادة 18 من قانون الاقامة و شؤون الاجانب:

على كل اجنبي يقيم او يرغب البقاء في البلاد ان يكون حاصلا على اذن اقامة وفق احكام القانون و عليه أن يغادر أراضيالمملكة عند انتهاء مدة الاقامة ما لم يكن قد جددها.”

سندا لأحكام المادة 19 من قانون الاقامة و شؤون الاجانب فقد يت تكليفك بمغادلرة البلاد دون بيان الأسباب:

” للوزير بعد استطلاع رأي المدير الحق في قبول أو رفض طلب الأجنبي اذن الاقامة الممنوحة له و تكليفه بمغادرة البلاد دون بيان الأسباب”.

حيث أنه تخسر حقك الممنوح لك في الدستور في المادة 9 منه : ” لا يجوز ابعاد أردني من ديار المملكة”.

المادة 20 من القانون المذكور:

” للمدير أن يسمح ببقاء الاجنبي في اراضي المملكة مدة لا تتجاوز 3 أشهر و يمكن تمديدها بعد استطلاع رأي الدوائر و الجهات الاخرى المختصة لثلاثة أشهر أخرى لقاء رسم قدره دينار و يشمل زوجتهاو زوجاته و سائر ابنائه المدخلين في جواز سفره او الوثيقة التي تقوم مقامه.”

من الممكن ان تدفع غرامات سندا للمادة 34 من قانون الاقامة و شؤون الاجانب:

أ‌-        كل أجنبي دخل المملكة بطريقة مشروعة و لم يحصل على اقامة مؤقته او تجاوز مدة تلك الاقامة اممنوحة له، او او لم يتقدم بطلب تجديد اذن اقامته السنوي خلال مدة شهر من تاريخ انتهائها يغرم بمبلغ قدره خمسة و أربعون دينارا عن كل شهر من أشهر التجاوز أو الجزء من الشهر بواقع دينار و نصف الدينار عن كل يوم من ذلك الجزء.

ب‌-     للوزير بتنسيب من أمين عام الوزارة الاعفاء من هذه الغرامات اذا لم تتجاوز مائتين و خمسين دينارا اما اذا تجاوزت هذا المبلغ فيتم الاعفاء بقرار من رئيس الوزراء بناء على تنسيب الوزير.

 

خامسا:

في حال تخليك عن الجنسية الأردنية فتخسر امتيازات العمل في الأردن:

لا يمكنك العمل دون الحصول على تصريح عمل و حيث ان رب العمل يدفع رسوم حكومية سنوية و يتطلب الحصول على تصريح عمل اجراءات ليست بالبسيطة فانك سوف لن تكون فرص الحصول على العمل في الأردن ذاتها في حال تخليت عن الجنسية لأنه من المنطقي أن صاحب العمل يبحث دائما عن الربح و لن يفضل دفع أية مبالغ اضافية.

أيضا من الممكن عدم الحصول على الموافقات من الجهات الرسمية للعمل في الاردن حيث أن الأولية دائما للمواطنين.

فمثلا لو أنه تم عرض العمل كمدير لشركة لشركة و رات عال قد يصل 15000 دينار شهري و تتنافس مع مواطن أردني على هذه الوظفية فان الاحقية للمواطن الأردني و لن تكون لك فتخسر هذه الوظيفة.

حيث بالاستناد الى المادة 12 من قانون العمل و تعديلاته رقم 8 لسنة 1996 المنشور على الصفحة 1173 من عدد الجريدة الرسمية رقم 4113 بتاريخ 16/4/1996

“أ- لا يجوز استخدام اي عامل غير اردني الا بموافقة الوزير او من يفوضه شريطة ان يتطلب العمل خبرة و كفاءة غير متوفرة لدى العمال الاردنيين او كان العدد المتوفر منهم لا يفي بالحاجة و للوزير اصدار اي تعليمات يراها لازمة لتنظيم استخدام و استقدام العمال غير الاردنيين لغايات هذه المادة.

ب –  يجب ان يحصل العامل غير الاردني على تصاريح عمل من الوزير او من يفوضه قبل استقدامه او استخدامه و لا يجوز أن تزيد مندة التصريح على سنة واحدة قابلة للتجديد و تحتسب مدته عن التجديد من تاريخ انتهاء مدة اخر تصريح عمل حصل عليه.

ج- 1- تستوفي الوزارة من صاحب العمل رسم مقابل تصريح العمل الذي تصدره لكل عامل غير اردني او تجدده بما في ذلك العمال الخاضعين لأحكام لأحكام الفقرة (ب) من المادة (3) من هذا القانون و هذا الرسم ايراد للخزينه و يحدد مقداره بموجب نظام.”

حسب المادة 20 من القانون المذكور:

” أ- يتم استقدام أو استخدام او تجديد تصاريح العمل للعمال غير الاردنيين وفق احتياجات قطاعات سوق العمل مع مراعاة قائمة المهن المغلقة، على أن تحدد الوزارة نسبة اللعمالة غير الأردنية في أي من القطاعات الاقتصادية و بما يخدم سياسة الاحلال التدريجي للعمالة الاردنية محل العمالة غير الاردنية.”

ب – لا يمنح تصريح العمل لأي شخص غير أردني دخل المملكة لغير قصد العمل أو حصل على مستحقاته من الضمان الاجتماعي بقصد مغادرة المملكة نهائيا.

ج – يتم تجديد تصريح العمل للجنسيات المقيدة بالاقامة السنوية بعد مخاطبة وزارة الداخلية بشأنها وفقا للأسس الخاصة بذلك و المبينة في هذه التعليمات.

د – في حالة تخلف صاحب العمل عن تجديد تصريح العمل لأي عامل من الجنسيات المقيدة أو غير المقيدة، تستوفي الوزارة منه رسما عن التصريح بأثر رجعي من تاريخ انتهاء التصريح السابق.

هـ – في حالة تغيير العامل من الجنسيات المقيدة او غير المقيدة لصاحب العمل تستوفي الوزارة من صاحب العمل الجديد رسما عن التصريح بأثر رجعي من تاريخ انتهاء التصريح السابق.

و- لا يتم منح او تجديد تصريح عمل أي عامل غير اردني صدر بحقه قرار تسفير ما لم يتم الغاء هذا القرار.”

سادسا:

في حال تخليك عن الجنسية الاردنية تخسر عضويتك في نقابة المهندسين الاردنيين و الامتيازات التي تمنحها النقابة من تأمين صحي و راتب تقاعدي حيث بالاستناد الى المادة 10 من قانون نقابة المهندسين و تعديلاته رقم 15 لسنة 1972 المنشور على الصفحة 782 من عدد الجريدة الرسمية رقم 2357 بتاريخ 6/5/1972.

المادة 10 :

” أ- يجب أن تتوفر في طالب التسجيل كمهندس الشروط التالية:

–          أن يكون أردني الجنسية ..”

في حال تخليك عن الجنسية الاردنية فتخسر عضويتك في نقابة المهندسين علما أن العضوية تمنحك الكثير من المزايا، حيث أن نقابة المهندسين تمنح قروضا ميسرة لراء الأراضي و العقارات و تمنح راتب تقاعدي و تأمين صحي، و ان كل هذه الامتيازات تخسرها.

ففي حال مرضت لا قدر الله فتتكلف تكاليف علاج باهضة الثمن قدتصل الى الاف الدنانير حسب الحاجة الامر الذي قد تتفاداه في حال لديك عضوية مع نقابة المهندسين و تأمين صحي من خلالهم تصل الى الاف الدنانير.

أيضا هناك الكثير من الفرص التي تمنحها نقابة المهندسين، حيث أنها تعطي قروضا بفوائد ميسرة لمنتسبيها و بأسعار تفضيلية لشراء العقارات بثمن قليل نسبيا/ الامر الذي يجعلك تفقد فرص استثمارية أيضا و تخسر  الاف الدنانير لو أنك قمت بالاستثمار من خلال نقابة المهندسين.

فمثلا قد تعرض نقابة المهندسين في الاردن على منتسبيها شراءقطعة ارض في منطقة معينة مقابل منح قرض بسعر تفضيلي و ميسر، بهذه الحالة فان نسبة أن يكون الاستثمار ناجح هي نسبة عالية جدا و يمكن استثمارها و جني الربح المادي منها.

سابعا: في حال أنك ترغب بتأسيس شركة عاملة في الأردن فانك لا يمكنك ذلك الا بمشاركة شخص أردني الجنسية بحيث لا تقل نسبة حصصه في الشركة عن 50%.

أما في حال رغبت بامتلاك كامل الحصص في الشركة فذلك مقتصر على بعض أنواع الشركات فقط، مما يجعلك تخسر 50% من حصصك لمشاركة الاخرين في حال رغبت بالاستثمار في الاردنن فتصل بهذه الحالة فوات الكسب بنسبة 50% من المتوقع بدل أن يكون الربح 100%.

فمثلا لو ان الشركة تربح 100 ألف دينار فتكون حصتك 50 ألف فقط بدلا من 100 ألف دينار، كما أنك ستضر للبحث عن شريك قد لا تكون بحاجة له فعليا.

و أرجو لفت الانتباه الى أنه في حال كانت الشركة مملوكة لأردني الجنسية و قد تخلى عن جنسيته فان ذلك بحاجة الى تعديلات في سجل الشركات في وزارة الصناعة و التجارة من شأنه ضرورة ادخال شريك أردني بنسبة 50% على الأقل.

فحسب نظام تنظيم الاستثمارات لغير الاردنيين في الملدة 3 منه :

” للمستثمر غير الاردني ان يتملك ما لا يتجاوز 50% من راسمال أي مشروع في الانشطة والقطاعات التالية :

أ . الانشطة التجارية التالية :

1. شراء البضائع وغيرها من المنقولات المادية بقصد تاجيرها او استئجارها لاجل تاجيرها ثانية بما في ذلك الالات والمعدات ووسائط النقل ومعدات النقل الاخرى والسيارات السياحية والطائرات ( دون طاقم ) والسفن وذلك باستثناء التاجير التمويلي الذي تقوم به البنوك والشركات المالية وشركات التامين .

2. شراء البضائع وغيرها من المنقولات المادية لبيعها بربح .

3. تجارة العروض ( التجزئة والجملة ) .

4. الاستيراد والتصدير باستثناء الاستيراد حتى المنافذ الحدودية للمملكة .

5. توزيع البضائع والخدمات داخل المملكة بما في ذلك المصنفات المرئية والمسموعة .

6. توريد المواد باستثناء توريد الاطعمة التي لا تقوم بها المطاعم والمقاهي والكافتيريات وذلك مع مراعاة احكام البند 12 من الفقرة (ب) من هذه المادة .

ب. الخدمات التالية :

1. الخدمات الهندسية وتشمل جميع فروع الهندسة وخدمات تخطيط المدن وهندسة المناظر .

2. المقاولات الانشائية بما في ذلك خدمات التشييد والخدمات الهندسية المتصلة بها .

3. خدمات الاختبار الفني المتعلقة بفحص التربة والفحوص الكيمائية لاغراض البناء والتشييد .

4. صيانة وسائط النقل على الطرق .

5. صيانة اجهزة الارسال والبث الاذاعي والتلفزيوني ...”

 

ثامنا : فقد فرص استثمارية في مجال العقارات، قمن المعلوم أن الأسعار للعقارات من الناحية الاقتصادية تعتمد على العرض و الطلب، و في حال لم تكن مواطنا أردنيا و قمت بالاستثمار في هذا المجال فلا يمكنك التصرف حسب أحكام القانون في العقار قبل مدة 3 سنوات من شراؤه، الأمر الذي يفوت عليك لا محال فرص ربح كثيرة.

فمثلا لو قمت بشراءعقار بسعر رخيص الثمن و وجدت مشتر يشتريه بضعف الثمن، فانه لا يمكنك بيعه و عليك تجميد مالك في العقار و الانتظار لمدة 3 سنوات مما يحرمك من المتاجرة في العقار بشكل سليم، و تخسر بالنتيجة أرياح كثيرة تصل الى الاف الدنانير.

حيث وفقا لنص المادة 14 من قانون ايجار الأموال غير المنقولة و بيعها لغير الأردنيين و الأشخاص المعنويين رقم 47 لسنة 2006 المنشور على الصفحة 3768 من عدد الجريدة الرسمية رقم 4785 تاريخ 1/10/2006:

” أ- لا يجوز لأي شخص طبيعي غير أردني أو لأي شخص معنوي تملك مالا غير منقول وفقا لأحكام هذا القانون ان يتصرف فيه بنقل ملكيته بأي صورة كانت قبل مضي ثلاث سنوات من تاريخ تملكه اذا كان للسكن و خمس سنوات اذا كان لأي غرض اخر و ذلك تحت طائلة البطلان الا اذا حصل على موافقة الوزير بتنسيب من المدير شريطة مراعاة أحكام هذا القانون و التشريعات النافذة ذات العلاقة.


Work permit in Jordan

Procedures for getting a work permit in Jordan.
Work permit in Jordan :
According to article 12 of the Jordanian Labor Law; any non-Jordanian worker might not be employed except by the approval of the Minister or whom he authorizes provided that:
1 – The work shall entail an experience and qualification not available in the Jordanian workers.
2 – Or that the number of the qualified Jordanian workers does not meet the need, the priority shall be given to the Arab experts, technicians, and workers.
The Authority Who Gives the Work Permit in Jordan
The non-Jordanian worker shall obtain an employment permit from the Minister or whom he authorizes before his/her engagement. According to the decision of the Minister of Labor Ministry the Closed Professions List in Jordan are as follows:
• Medical professions
• Engineering professions
• Administrative and accounting professions
• Clerical work including typing and secretarial work
• Switchboards, telephones and connections works
• Warehouses works
• Sales works, including all groups
• Haircutting works (coiffeur)
• Decoration works
• Teaching professions, including all specialties except for the rare ones when there is no Jordanian available
• Fuel selling in main cities
• Electricity professions
• Mechanical and car repair professions
• Drivers
• Guards and servants
• Buildings servants
Validity of the Work Permit
The term of the permit shall not exceed one year renewable. Upon renewal, the term of the employment permit shall be calculated from the expiry date of the last employment permit he has obtained.
Financial Obligation of the Employer
The Ministry shall receive a fee from the employer in return for the employment permit that it issues or renews for each non-Jordanian worker including the excluded workers , this fee shall be considered as a revenue to the treasury, that according to the Regulation of Employment Permits Fees for Non- Jordanian Workers. A fee for issuing or the renewal of an employment permit for a full or part of a year shall be collected from the employer as follows:
Amount Sector
300 JDs non- Arab workers, including all sectors other than the agricultural one.
180 JDs the Arab worker, including all sectors other than the agricultural one.
120 JDs the non- Arab worker in the agricultural sector
60 JDs the Arab worker in the agricultural sector
A fee for issuing or renewal of a work permit for each non Arabian worker, for a full or part of a year is collected from the employer in eligible industrial areas as follows:
150 JD’s for the first three years of establishing the project.
175 JD’s for the fourth year and the years that follow the establishment of the project.
These fees provided are collected upon expansion of any existing project at the eligible industrial areas.
The Ministry shall receive an additional amount for each employment permit issued or renewed by the Ministry from the employer for the employee, this amount shall be allocated to the Fund for Support of Technical and Vocational Education and Training (TVET) established in accordance with the effective Technical and Vocational Education and Training Council Law.
Exemption of the Fees for Those Who Have Severe Disabilities
It is worth mentioning that By a recommendation of the Ministry of Social Development, the Minister may exempt those who have severe disabilities or their guardians from paying the fees and amounts for one non-Jordanian worker if the disabled was in a sore need for assistance from others to meet his daily life requirements, and the level of his/her income or the income of his/her guardian entails this exemption provided that the duties of the non-Jordanian worker shall be limited to providing assistance to the disabled, the conditions of this recommendation and the procedures of its issuance shall be determined by virtue of instructions issued by the Minister of Social Development for this purpose.
Penalties of Employing a Non-Jordanian Worker in Violation of the Provisions of the Labor Law
The employer or the establishment manager shall be punished by a fine not less than 100 JDs and not exceeding 150 JDs for each month or part of month of employing a non-Jordanian worker in violation of the
provisions of the labor law, this fine shall not be less than its minimum limit in any case and for any reason. Employing a non-Jordanian worker shall be considered as a violation of the provisions of the labor law in any of the following cases:
1. Employing the non-Jordanian worker without obtaining an employment permit.
2. Employing the non-Jordanian worker for an employer other than the
one specified in the permit unless he/she has obtained a permission of this
from the competent authority in the Ministry.
3. Employing the non-Jordanian worker in an occupation other than the
one for which he/she has obtained the permit.
The Minister shall issue a decision of expelling the worker contravening the provisions of the labor law abroad Jordan at the expense of the employer or the manager of the establishment. This decision shall be implemented by the competent authorities, the expelled non-Jordanian worker might not be re-employed in Jordan and may not re-enter Jordan before three years at least from the date of implementing the decision of expel. According to the Instructions for the Conditions and Procedures of Bringing and Employing Non-Jordanian Workers, please note the following:
A committee shall be formed from the Ministry officials and shall be called (Employment Committee) which shall have jurisdiction over looking into the applications of bringing workers from outside the Kingdom as well as the applications of employing the non-Jordanian workers inside the Kingdom in the cases instructed by the Minister.
Procedures of Bringing and Employing Non-Jordanian Workers
According to Article (4) of the Instructions for the Conditions and Procedures of Bringing and Employing Non-Jordanian Workers; any employer who wants to bring or employ a non- Jordanian worker should do the following:
B- The employment application should be enclosed with the following documents:
1- Form of bringing and employment: that it is requested to fill in the used form of bringing and employment, including the following:
•The name of the establishment, (name of its owner or in charge director, its address, work nature and branches, if any.)
•The name of the worker as in his/her passport, his/her nationality and the profession that he/she will practice.
2- Two copies of the work contract.
3- Presentation of a valid vocational license of the establishment with a copy attached. Or submitting a public works license and a land registration deed with an attached copy in case the employed worker is a cleaner in a building or villa. Or submitting a recommendation from the concerned directorate of agriculture if he/she is an agricultural worker.
4- A copy of the worker’s passport provided that it shall be valid.
5- A list issued by the General Social Security Corporation, indicating that all the employer’s workers are subscribed in the social security and that all the subscriptions are paid by the date of submitting the application.
6- A copy of the projects and tenders undertaken by the employer, if any,
indicating the entity referring these tenders to the employer.
7- A valid medical checkup certificate from one of the health centers that is approved by the Ministry of Health.
8- A photo of the worker.
9- The establishment form number (1) or a copy of the notification of its delivery to the directorate.
C- The bringing application should be enclosed with the following documents:
1- Presentation of a valid vocational license of the establishment with a copy attached. Or submitting a recommendation issued by the concerned directorate of agriculture if the worker intended to be brought will be working in the agricultural sector.
2- A copy of the projects and tenders undertaken by the employer, if any, indicating the entity referring these tenders to the employer.
3- A copy of the worker’s passport that is valid for not less than six months.
4- 2 copies of the work contract which will be submitted when the application is approved.
5- The required documents shall be submitted when the worker enters Jordan territories in accordance with the above-mentioned item (B), in addition to a duly authenticated certificate of non-conviction issued by the competent authorities of the worker’s country.
6- Once the application is approved, the fees of employment permits shall be paid in advance.
7- The employer shall submit a judicial or bank guarantee in the agricultural sector and a bank guarantee for all other sectors according to the wording that is endorsed by the Ministry.
The guarantee shall be used according to a decision of the competent court, if the employer violates any of the obligations arising from the law, the regulations that were issued accordingly, or these instructions, and to ensure the worker’s rights and the value of the ticket needed to repatriate the worker to his/her country. This is accomplished as follows:
A- A guarantee for the workers of the nationalities that are restricted in the Law of Residence. The value of the guarantee is (300) JDs for each of these workers intended to be brought or employed.
B- A guarantee for workers whose nationalities are not restricted in the Law of Residence. The value of the guarantee is:
– 30000 JDs if the number of the brought or employed workers is between 201 and 300.
– 400000 JDs if the number of the brought or employed workers is more than 300.
– 1000 JDs if the number of the brought or employed workers is between three and ten.
– 2000 JDs if the number of the brought or employed workers is between eleven and twenty.
– 5000 JDs if the number of the brought or employed workers is between twenty one and fifty.
– 10000 JDs if the number of the brought or employed workers is between fifty one and one hundred.
– 20000 JDs if the number of the brought or employed workers is between 101 and 200.
C- The governmental departments and universities, Amman Great Municipality, municipalities and regional offices are excluded from these guarantees.
To be exempted from the provisions of item (7) of paragraph (C) of article (4) of these instructions, the rules of the golden list approved by a decision issued by the Minister will be applied.
According to Article (6) of the Instructions for the Conditions and Procedures of Bringing and Employing Non-Jordanian Workers:
A- The employer may appoint one or more of good conduct persons to represent him in following-up his/her applications before the Ministry. This could be done through an annual card issued by the Ministry. It is
stipulated that the representative should not be a representative for more than one employer.
B- In order to issue or renew the representative authorization card, the following documents shall be submitted:
1- An application presented by the employer.
2- A certificate of non-conviction.
3- A security approval issued by the competent authorities.
C- The Ministry shall receive an annual fee of ten JDs for the issuance or renewal of the card.
D- The Ministry has the right to cancel the representative’s card at any time if it becomes obvious that he/she has not complied with laws, regulations and these instructions.
The approval of the bringing application is valid for two months as of the date of obtaining it and the employer should complete the procedure needed for the worker to enter the country during this period, as well as the procedures needed to obtain the employment permit. The validity of the employment permit starts from the date in which the worker entered the country.
Renew the Employment Permit of the Non-Jordanian
The employer or the approved representative should refer to the competent directorate in case he/she wants to renew the employment permit of the non-Jordanian worker one month before its expiry. He/she should also inform the directorate if he/she did not wish to renew the permit, so that the worker’s name will be eliminated from the establishment records.
The employment permit of the non- Jordanian worker shall be issued after obtaining the approval of the Minister or whoever he authorizes, according to a special form that includes the following:
1- The name of the worker according to his/her passport, his/her date of birth, nationality and the profession which he/she is allowed to practice and whether he/she is brought from outside the Kingdom or employed from inside.
2- The name of the employer, establishment or the farm in which the
worker works.
3- The date in which the employment permit becomes valid and the date of its expiry.
4- The numbers and dates of the receipts.
5- The stamp and the signature of the director of the concerned directorate of labor.
Fees of the Application
B- The Ministry shall receive fees from the employer for each worker for the application of bringing or employment or for the renewal of the employment permit needed for the approved worker. The provisions of these instructions are implemented for all sectors, except for the sector of the domestic workers or those working in the qualified industrial zones and pursuant to the following bases:
1- Bringing, employing or renewing the employment permits of the non-Jordanian workers is carried out according to the needs of the work market sectors, taking into consideration the list of closed professions, providing that the Ministry will define the percentage of the non- Jordanian labor in any of the economical sectors in order to serve the policy of the gradual replacement of the non- Jordanian labor with the Jordanian.
2- The employment permit shall not be given to a non-Jordanian individual who has entered the Kingdom for a purpose other than work or has obtained his/her social security due payments in order to leave the Kingdom of Jordan completely.
3- The employment permits for the nationalities that are restricted to the annual residence which is conditioned by one year are renewed after addressing the Ministry of Interior about them in accordance with the specific rules indicated in these instructions.
4- If the employer has failed to renew the employment permit for any worker of the restricted or non restricted nationalities, the Ministry shall receive a fee for the permit in a retroactive effect from the day on which the previous permit has expired.
5- If the worker of restricted or non-restricted nationalities has changed his/her employer, the Ministry shall receive a fee from the new employer for the period of failing to obtain the employment permit not exceeding one year.
6- The employment permit shall not be given or renewed to a non- Jordanian worker against whom a decision to expel was made, unless the decision was cancelled.
7- It is not allowed for a worker of the restricted nationalities, who was
employed or brought from outside the Kingdom, to be transferred from one employer to another, unless it was approved by the Employment Committee.
8- It is not permitted for any worker of the restricted or non- restricted
nationalities to be transferred from Aqaba Economic Zone to any sector or guarantor outside that zone.
9- The non- Jordanian worker is given a no-objection to pay out his/her due amounts of the social security as he /she wishes to leave the country
completely, on the condition that he/she shall submit an application of this within a period not exceeding three months of the date in which his/her employment permit has expired. Otherwise, the employment permit fees shall be collected in order to grant him/her a no-objection.
10- The employer shall inform the directorate which issued the employment permit about the abandonment of the non- Jordanian worker of his/her work during the period in which the work permit is valid.
11- The worker of non-restricted nationalities should inform the Directorate of Labor which issued his/her employment permit once he/she leaves work for any reason during the period in which the permit is valid. Otherwise, he/she shall not be given a permit to work for any other employer.
12- The regional office will be granted the required number of labor within the professions that are permissible for non-Jordanians, based on a letter issued by the Ministry of Industry and Trade, on the condition that the number of the Jordanian employees is not less than the half, without including the office director and his representative.
13- It is not permitted for the brought worker of non restricted nationalities to be transferred from one employer to another during the period in which the employment permit is valid. However, the worker of such nationalities can be transferred during the period in which the employment permit is valid, stipulated that he/she shall obtain a quittance from his/her employer and after the employment permit is cancelled by the competent directorate. But, it is allowed to be transferred to another employer after expiry of the employment permit without the approval of the former employer.
14- It is not permissible for the agricultural worker who is brought or employed to be transferred to another sector, whether he/she was of a restricted or non restricted nationalities. It is also not allowed for any worker of other sectors to be transferred to the agricultural sector. Moreover, it is not allowed for the brought worker to be transferred from one employer to another within the agricultural sector except after two years of being brought.
Special Procedures for Egyptian Workers
Any employer who intends to bring a non- Jordanian worker of the Egyptian nationality should submit the following documents:
A- A bringing application and he/she must fill the form approved by the Ministry.
B- Presentation of a valid vocational license of the establishment with a copy attached. Or submitting a recommendation from the competent directorate of agriculture if the worker intended to be brought will be working in the agricultural sector.
C- A recommendation from the farmers’ association or union or from the institution that represents the economic activity sector which is practiced by the employer. The recommendation should indicate the actual need of the applicant for the workers.
D- A copy of the projects and tenders undertaken by the employer, if any, indicating the entity referring these tenders to the employer.
E- The establishment form number (1) or a copy of the notification of its delivery to the directorate.
F- A list issued by the Social Security Corporation, indicating that all the employer’s workers are subscribed in the social security and that all subscriptions are paid by the date of submitting the application.
G- All the other required documents shall be submitted when the worker enters Jordan territories, these are:
1- A copy of the work contract which is approved by the Egyptian Ministry of Manpower.
2- The worker’s passport and a copy of it.
3- A valid medical checkup certificate from one of the health centers that is approved by the Ministry of Health, a certificate of non-conviction and the certificate of the professional classification which is issued by the Egyptian authorities concerned.
4-A photo of the worker.
Validity of the Approval of the Bringing Application for Egyptian Nationalities
The approval of the bringing application is considered valid for two months after the date of being obtained and the employer should select the worker who is intended to be brought through the workers data which is available in the website. Also, the employer has to pay the employment permit fee and sign the computerized employment contract which is available in the concerned directorate of labor.
It is worth mentioning that the employer is allowed to change the worker by another in the case of bringing, with the previously paid fees and according to the following conditions:
A- If the worker did not sign the work contract within two weeks of the date in which the employer paid the employment permit fees.
B- If the worker signed the work contract and his/her passport was stamped with the guarantor’s data and the sector in which he/she will work, but did not enter the Kingdom within (30) days of the date of signing the contract.
Egyptian worker is not permitted to enter the Kingdom after (30) days of signing the work contract.
The validity of the employment permit of the Egyptian worker is valid from the date in which he/she entered the Kingdom.
Egyptian Workers who Enter Jordan through Aqaba Borderline Border of Aqaba
The brought worker should pay fees when he/she enters the Kingdom through Aqaba borderline passage as an insurance for commitment to join the employer who has brought him/her.
The worker will get back the value of the insurance when he/she abides by joining the employer and when he/she obtains an employment permit during (30) days after he/she enters the Kingdom. Otherwise, the amount of insurance will be considered an income for the treasury and may not be refunded.
Ability of Transferring the Sector of the Egyptian Workers
It is not allowed for the brought or employed worker to be transferred from one sector to another.
Possibility of Transference Between 2 Employers
The brought worker is not permitted to be transferred from one employer to another of the same sector, unless two years passed after being brought, except for the conditions that requires so, as well as in the conditions related to the privacy of some sectors, such as the agriculture and the constructions sectors, in which the approval of the Minister based on a recommendation from the Employment Committee is required.
But the brought worker in the agriculture and constructions sectors is allowed to be transferred from one employer to another in the same sector before the expiry of the contract if both parties agreed to terminate the contract under the supervision of the concerned directorate of labor, on the condition that the worker will join the employer immediately after termination of the contract and cancellation of the permit and obtaining a new employment permit with new fees. These procedures are carried out in coordination with the farmers’ association or union or with the institution or association that represents this sector.
It is not permissible for the employer who cancelled valid employment permits of Egyptian labor to obtain approval for new bringing.
Instructions for the Conditions and Procedures of Bringing and Employing Non-Jordanian Workers in the Qualified Industrial Zones
Qualified Industrial Zones: Any economic activity that exists within any qualified industrial zone, whose products are qualified and on which the provisions of the Law of Investment Promotion are applicable. The employer who wants to employ or bring a non-Jordanian worker shall:
A) Submit a written application to the authorized official of the Ministry in the Stop Shop at Jordan Investment Board. The application shall include:
1. Name of the establishment, name of its owner or the in charge manager, address of the establishment, nature of its activity and its branches if any.
2. Name of the worker as written in his/her passport, his/her date of birth, his/her nationality and the occupation that he/she is going to have.
3. A certificate, authenticated by the worker’s embassy, attesting that the worker shall be brought by means of an employment agency licensed in his/her country, and that apart from fees stipulated by the law in his/her country; he/she paid nothing to be brought in.
4. A certified copy of an advertisement issued by the bringing company published in a newspaper in the worker’s country, clarifying the job terms and conditions, salary, working hours, nature of work and other privileges such as accommodation, catering and health insurance. The advertisement should also stress that apart from the fees stipulated by law in his/her country, the worker is not required to pay any amount to be brought.
5. A certificate issued by the Ministry of Industry and Trade attesting that the product of the establishment is qualified (QPR).
B) The application shall enclose the following documents:
1. The establishment registration certificate.
2. A valid vocational license of the establishment.
3. A certificate issued by the Ministry of Industry and Trade listing the names of the persons authorized with signature.
4. A duly certified contract of lease or a proof of proprietorship of the establishment.
C) In case of submitting an application for renewal of employment permits or for bringing workers for the second time, then the owner of the establishment shall enclose- in addition to the documents mentioned in item B. – a report issued by the Directorate of Employment in the Ministry, detailing the extent of compliance of the establishment with the policy of gradual substitution with the Jordanian workers, in accordance with the training and employment project agreements.
Within a period not exceeding a week as from the date of receiving the application, the authorized official of the Ministry at the Stop Shop shall consider and give decision concerning the application.
The approval of employment permits shall be in accordance with the following bases:
A) The report of inspection conducted by the Jordan Investment Board and the concerned directorate of labor, regarding the reality of conditions in the establishment.
B) The report issued by the Directorate of Employment in the Ministry
concerning the extent of compliance of the establishment with the policy of gradual substitution with the Jordanian workers.
C) The productive capacity of the establishment in accordance with the number of its machines and lines of production.
A) Fees of employment permits shall be paid in advance upon getting approval for bringing workers.
B) Approval of the Ministry shall remain valid for 4 months starting from the date of approval.
C) Term of an employment permit starts as of the date in which its holder enters into Jordan.
D) In case workers whose bringing was approved have not entered, the employer may submit an application for substituting them, in accordance with the provisions, provided that the workers non-entry was proven, within the term stipulated in item B of this section and for one time per each application.
Upon getting the approval, the employer or his representative shall refer to the concerned directorate of labor; for further verification of the application and completion of procedures of getting the permits, the following steps shall be followed:
A) Submitting the following documents:
1. Copy of a valid vocational license of the establishment.
2. Two copies of the work contract.
3. Two personal photos of the worker.
4. Copy of a minimum of one year valid passport of the worker.
5. A medical check-up conducted by a medical center approved by the Ministry of Health.
6. Approval of the Ministry of the Interior on granting annual residence permission to the worker whose stay in Jordan entails permission.
7. Other documents that the Ministry may require or forms it may demand filling in, in accordance with the case.
8. A certificate issued by the Social Security Corporation attesting that all
workers for the employer are duly subscribed.
B) For the purpose of verifying the application, the Ministry shall collect fees.
C) The accreditation card of an establishment representative is issued by the Ministry pursuant to an application forwarded by the employer, enclosed with s certificate of non-conviction of the representative.
After getting the approval of the Minister or whom he authorizes, a non-Jordanian worker’s permit is issued in accordance with the appropriate form that shall include the following:
A) Name of the worker; as written in his/her passport, his/her nationality and the occupation in which he/she is permitted to work.
B) Name of the employer and his/her establishment in which the worker intends to work.
C) The permit’s effective and expiry dates.
D) Number and date of the receipts.
E) Signature and stamp of the director of the concerned directorate of labor.
Possibility for Moving Between Qualified Industrial Zones
Workers permitted to work in the Qualified Industrial Zones shall not be moved to any other sector of production. The employer is the one responsible to repatriate the workers he/she brought; upon termination of their employment for him/her. He/she also has to prove that they have duly left.
According to Article (10) of the Instructions for the Conditions and Procedures of Bringing and Employing Non-Jordanian Workers in the Qualified Industrial Zones:
1. The employer shall submit an annual and automatically renewable bank surety that, following a decision of the Minister, may be at disposal in case the employer breached any of his/her obligations required by law, regulations and these instructions. The value of surety shall vary according to the number of workers in the establishment.
2. The employer shall be exempted from the surety mentioned in item (1) of this Article a year after establishing the project and starting production, provided that the establishment is in full compliance with all provisions stipulated in the Golden List attached to these instructions, and getting (80%) of the points total.
3. A committee appointed by the Minister shall undertake the application of the criteria of the Golden List enclosed herewith and the allocation of deserved points. In the following cases, the Minister may halt, for the period he deems appropriate, issuing employment permits to any establishment:
A) For the purpose of labor control and regulation.
B) The degree of compliance with the policy of substitution with Jordanian workers.
C) Violation, on the side of the establishment, to the provisions of the Law of Labor, or to regulations, instructions and decisions issued by its virtue.
AUTHOR: Tarik H. Arida , Licensed lawyer in Jordan

Register a trademark in Jordan

kindly do not hesitate to contact us ( Lawyer/ Tarik arida) at : info@aridalegal.com
How to register trademarks in Jordan.
Jordan is a good environment for business.
Registering a Trademark in Jordan:
Requirements
The following documents and information are required for filing a trademark application in Jordan:
1-     A Power of Attorney signed, notarized and legalized up to the Jordanian Consulate.
2-     The name, nationality, address and occupation of the applicant.
3-     A list of the goods and the corresponding classes to be covered by the application.
4-      The meaning of the trademark (if available).
5-      A certified priority document, if priority is to be claimed.
A trademark registration according to the new Law is valid for 10 years from the date of filing the application or from the priority date renewable for periods of 10 years each.
 
Procedures and timeframe:
 
– It takes from 8-10 months to get the registration certificate since filing the application in normal cases.
– Obtaining and completing the Registration Forms online and submitting it to Reception Desk Employee;
– Informing Applicant of approval or denial of registration within Four Months;
– Upon notification of approval, publicizing fees are determined and paid;
– Trademarks receiving initial approval are publicized in the Official Gazette within 3 months.
– If they are not challenged within 3 months, final registration is completed, registration fees are paid and final registration certificate is issued, signed by the registrar.
– It takes to conduct a trademark search 2-5 working days.
The specifications of goods limit the protection to the specific goods.
An application be filed without its complete documents as long as the original documents will be submitted upon receiving the Registrar’s Notice regarding the same.
One application can not cover more than one class of goods/services.
ABOUT THE AUTHOR: Tarik H. Arida , a licensed lawyer in Jordan.

Employee rights

What are the employee’s rights in Jordan ?
Rights of the employee in Jordan
The wage ( Salary) :
– According to article 2 of Jordanian Labor Law, the Wage (Salary) is: All cash or in-kind entitlements of the employee against his work in addition to all other entitlements of whatever type, provided for by the law, work contract or by law or; it has become the practice to pay except the wages payable for overtime work.
The Termination of the Unlimited Contract
If the competent Court finds, in a lawsuit instituted by the Employee within sixty days from the date of his discharge, that the discharge was arbitrary and in violation of the provisions of this law, it may issue an order to the Employer to re-instant the Employee in his original job or to pay him compensation equals the sum of the half wage of each year of all the working period, in addition to the payment in link of notice and his other entitlements provided for under articles (32) and (33) of this law provided that the amount of such compensation is not less than two months. The benefits shall be calculated on the basis of the last wage received by the Employee.
The Termination of the Limited Period Work
According to article 26 of the Jordanian Labor law A. If the employer has terminated the limited period work contract before the expiry of its term, the employee shall be entitled to all these rights and benefits stipulated in the contract, and shall be entitled to the due wages till the expiry of the remaining period of the contract unless the termination of the work contract was a dismissal by virtue of article (28) of this law.
Employer may discharge the Employee without notice in any of the following cases:
a) If the Employee impersonates the personality or identity of another person or submits forged certificates or documents for the purpose bringing personal benefit for himself or in detriment of others.
b) If the Employee does not fulfill the obligations consequent upon him under the work contract.
c) If the Employee commits an error which resulted in serious material loss to the Employer provided that the Employer notifies the competent party or parties of the incident within five days from the time of his knowledge of the occurrence thereof.
d) If the Employee violates the internal regulations of the Establishment including the safety conditions of work and Employees despite his warning in writing twice.
e) If the Employee absents himself without legitimate reason more than twenty intermittent days during the year or more than ten consecutive days provided that the discharge is preceded by a written warning to be mailed by registered post to his address and published once in one of the local dailies.
f) If the Employee discloses the secrets of work.
g) If the Employee is convicted, by a court decision which has become conclusive, of a felony or misdemeanor touching on honor and public moral.
h) If he is found unmistakably drunk or under the influence of narcotics or mentally influencing factor or committed an act which is improper to public morals at the place of work.
i) If the Employee assaults the Employer, the Manager in charge, one of his superiors, any Employees or any other person during work or due thereto by beating or humiliating.
Also according to article 29 of the Labor Law. The Employee may quit work without notice and still retain his legal rights for the termination of service as well as the damage compensation accruing to him in any of the following cases.
a) His employment in a job which is distinctly differs in type from the work agreed to be employed in pursuant to the work contract provided that due observance is made to the provisions of article (17) of this law.
b) To employ him in a form that entails him to change his residence unless stated otherwise in the work contract.
c) His transfer to another job in a lower grade than the job agreed to employ him in.
d) Reduction of his wages provided that due observance is made to the provisions of article (14) of this law.
e) If it is sustained by medical report issued by a medical authority that his continuation in the work would threaten his health.
f) If the Employer or whoever represents him assaults him during work or due thereto by beating or humiliation.
g) If the Employer fails to execute any of the provisions of this law or any regulation issued pursuant thereto provided that .he had already received notice from a competent party in the Ministry requesting him to comply with such provisions.
Kindly note that this article is invalid and illegal because it is against the labor law, that according to article 4 of the Jordanian labor law: ” B. Any condition in a contract or agreement, whether concluded before or after this law takes effect, by virtue of which any employee waives any of the rights given to him/her by this law shall be deemed as invalid.”
Annual Leave ( According to article 61+62 of Jordanian Labor Law):
According to article 61 of the Jordanian Labor Law : Each employee shall be entitled to an annual leave with full pay for 14 days per each year of service unless more than that period was agreed. Kindly note that the public holidays, religious feasts and the weekly holidays shall not be calculated from the annual leave even if they took place during it.
The Annual leave shall not be less than 2 working days each time.
Working Hours (Extra Working Hours)
According to article 56 of the Jordanian Labor Law, The working hours shall not exceed eight per day and 48 hour per week except in the cases stipulated by the Jordanian law such as (the persons undertaking the tasks of general supervision or management in any establishment and who work in some cases outside the establishment, or whose work nature entails traveling inside the Kingdom or abroad., taking into consideration that the time allocated for meals and rest shall not be calculated. According to article 59 of the Jordanian labor Law:
1- “The employer may increase the daily or weekly working hours of the employee by the employee’s approval provided that the employee shall receive for the overtime a wage not less than 125 % of the normal wage.
2- If the employee has worked in his weekly holiday, religious feasts, or public holidays, then he shall receive in return for his work in that day overtime pay not less than (150%) of his normal wage.”
Certificate of Experience
According to article 30 of the Jordanian Labor Law: ” Upon the request of the employee, the employer shall give the employee upon the end of his/her service a certificate of experience in which the employer shall mention the name of the employee, kind of his/her work, date of his/her joining work, date of the end of service, the employer shall give back the certificates or instruments of the employee.”
In this regard, Please note that The Ministry of Labor in Jordan shall undertake the inspection duties as an implementation of the provisions of this law. So we can ask them to send investigators to the company to get for you a certificate of experience, that if they refused The employer or the establishment manager shall be punished for this violation, not less than one hundred JDs and not exceeding five hundred JDs, the penalty shall be aggravated in case of recurrence and it might not be mitigated less than its minimum for the mitigating discretionary reasons.
ABOUT THE AUTHOR: Tarik H. Arida, licensed lawyer in Jordan
Tarik Arida is an active lawyer in Jordan.

Apostate from Islam

Effects of apostate from Islam (Convert from Islam).
In the Hashemite Kingdom of Jordan, as you were Muslim and left your religion of Islam to Christianity, this is considered as apostate from Islam, and this is confirmed by the decision of the Cassation court in Jordan No. 3574/ 2005.
It is illegal that you apostate from Islam; accordingly an apostasy case can be filed by any Muslim person against you any time, and this case shall be filed before the Sharie Court. This is confirmed by the decision which was issued by the Sharie court in Jordan No. 1136/43107 in 30 of June 1997.
According to article 21 of the law of formatting the legal courts No. 19 year 1972; the decisions of the Al-Share&a Appeal Courts are considered final and cannot be challenged.
Kindly note that it is still possible that any Muslim person in Jordan believes that you apostate from Islam to file an apostasy case.
First:
According to the advisable opinion issued by the Jordanian public Fatwa under the No. 7 dated 14 July 1986 :
” ..3- The apostate from Islam deserves to be killed according to Share&a if he did not come back to his religion “the Islam”, accordingly his family shall deal with him as a dead man.”
Also according to the advisable opinion issued by the Jordanian public Fatwa under the No. 237 dated 28 May 2009:
“The apostate Muslim shall be asked to repent and come back to Islam, and if he repent and come back to Islam then his repent shall be accepted and he will not be killed because of his apostate from Islam.”
Also, please note that the decision of the cassation court in Jordan No. 3574/2005 which was issued in 4 October 2006 stated:
(…The person who apostate from Islam is not recognized in any other religion but Islam, and shall be forced to come back to Islam within three days, and if he did not come back to his religion ” the Islam”, then he deserved to be killed if he was a Muslim man, and if the person is a woman she will not be killed but she will be asked to repent and come back to Islam.)
Also the book titled ” The personal status in Civil rights, inheritance and wills” which was written by Dr. Mustafa Alsiba’ei and Dr. Abed Al-Rahman Al Sabouni in 1965 in stated the page 461 of it: ” …the scientist of Islam fully agreed that who apostate from Islam shall be asked to repent, and he shall be left for some days in order to change his mind, but if he insisted to apostate he shall be killed.
But please note that according to the law in Jordan, killing is not allowed for this reason.
Second:
If any person convert from Islam to Christianity, he will be considered as he do not belong to any religion even you are Christine.
According to the advisable opinion issued by the Jordanian public Fatwa department under the No. 7 dated 14 July 1986:
“The apostate person from Islam will have no jurisdiction over his children, as he shall be out of his Muslim family because of the apostate from Islam.”
The decision of the cassation court in Jordan No. 3574/2005 which was issued in 4 October 2006 stated : “… The religion of Islam do not force the people to belong to it, but if the person who was Muslim apostate from Islam, then shall be considered as a person who do not belong to any religion else..”
” … The apostate from Islam after being a Muslim becomes as a person who do don’t belong to any religion”
Also according to the decision which was issued by the Sharieya court in Jordan No. 21394 dated 21 of April 1980:
” The apostate from Islam is not recognized by Islam, and if he belong to another religion ” Not Islam” he becomes without any religion because he will be considered as a person who do not belong to any religion.”
Also according to the decision which was issued by the Sharieya court in Jordan No. 1136/43107 dated 14 of July 1997:
“It is not permissible in Islam religion that Muslims apostate from Islam and convert to any other religion, and Islam do not recognize the apostate Muslim who covert to another religion and consider him as a person who do not belong to any religion.”
According to the advisable opinion issued by the Jordanian public Fatwa department under the No. 10:
“According to Islam religion the person who changes his religion shall be considered as apostate, and his new religion which he converts to it shall not be recognized by the Islam.”
Third:
who would covert from Islam will lose his right in inheritance as well.
The decision of the cassation court in Jordan No. 3574/2005 which was issued in 4 October 2006 stated: “The apostate person from Islam does not inherit from the Muslim or anyone else”.
Also according to the decision which was issued by the Sharieya court in Jordan No. 1136/43107 dated 14 of July 1997:
“The apostate person does not inherit from his Muslim parents…and the result of apostate from Islam is preventing the apostate person from his right in the inheritance”
Fourth:
Who covert from Islam will lose his right to marry any Muslim woman in Jordan, taking into consideration that the majority of people in Jordan are Muslim.
Also it is worth mentioning that apostate man from Islam loses his right to marry a Muslim woman and this is established in article 33 of “the Jordanian Code of personal status which stated that the marriage of Muslim woman with not-Muslim man shall be considered void.
And it is worth mentioning that Muslim man has the right in Jordan to marry a Christian woman. It is worth mentioning that the Jordanian Muslim person who apostate from Islam is not excuse in ignorance of the Islamic ruling and/or the law in Jordan.
Finally, from the social side, many people who convert from Islam to Christianity faced a real social problems, that their family left them and they lost their inheritance as well, and they also lost the respect from Muslim people. And as you know that no Muslim family would accept that you marry a Muslim woman.
I believe that you from the socially side in Jordan, it is not acceptable at all that you apostate from Islam to Christianity.

Should you need further inquiries please do not hesitate to contact us

ABOUT THE AUTHOR: Tarik Arida (Lawyer)
Tarik Arida is a partner in Arida Law Firm, established by Hani Arida in 1973.

Adoption

Is adoption legal and permitted or not in the Hashemite Kingdom of Jordan?

Adoption in the Hashemite Kingdom of Jordan falls under the competence of Islamic precepts and the Ministry of Social development.

Islam is the official religion of Jordan; Adoption is forbidden in Islam, also it does not recognize the term “adoption,” nor does it allow a child to take the family name of a non-biological parent. This step ensures that there is no confusion of bloodlines and inheritance, so legally and officially, all official parties use “legal guardianship”, as it is forbidden to adopt the child.

I believe that there are no circumstances under which an adoption may be permitted in Jordan.
As the adoption is forbidden in Jordan please find hereunder the alternative:

A- If the father and mother are known (legal child) but the father died, as the adoption is illegal and forbidden then according to article 123 of the Jordanian civil law; the legal guardian will be his grandfather or the legal guardian who is appointed by the court, and the legal guardian will be responsible to raise the child and take care of him. And it is worth mentioning that as the father and mother are known, if someone wants to take care of the child whom his father died the only way in Jordan is to obtain a decision from Jordanian court appointing him as a legal guardian to raise and take care of the children. So the legal guardian will be responsible of the child and take care of him and raise him just like the adopter.

B- But kindly note that if the child&s mother and father are unknown (foundling) then if a parent want to raise the abandoned child they can submit in this case an application to the Ministry of Social development in Jordan to get a grain legal custody and the in this case they need a special requirements, also they need to obtain a guardianship from Jordanian court.

Finally, as it is the adoption is illegal in Jordan and forbidden, I believe that the alternative of adoption is the legal guardianship, also please note that Jordan made a reservation on article 21 of the convention on the rights of the child which permit the system of adoption.

ABOUT THE AUTHOR: Tarik Hani Arida
Tarik Hani Arida is a jordanian lawyer, he is a partner in Arida Law firm in Jordan which was established since 1973 in Jordan.

Copyright Arida Law Firm