Category Archives: Uncategorized

divorce in Jordan

There are Three basic ways to file a divorce case:

Divorce can be made by empowering a lawyer in Jordan.

For more details please do not hesitate to contact us at :

info@aridalegal.com    – specialist lawyer Mohammad Mashaal.

or contact us at : 00962795759801   -specialist lawyer Mohammad Mashaal.

1-    First option : the woman can file a divorce case based on that she do not want to continue her marriage life only , and as a result she will waive her rights which is agreed in the marriage certificate. ( The estimated time t finalize the divorce and get divorce certificate using this option will be 3 – 5  moths.)

And in this case she is not requested to come to Jordan to attend any court session.

Please be advised also that in this option, the woman have to return him back what she received from her husband which is written in the contract.

For example if the woman received a Golden Lera  , and if she lost it then she would compensate her husband for this around (150 – 250 JOD )only.

 

For more details please do not hesitate to contact us at :

info@aridalegal.com     – specialist lawyer Mohammad Mashaal.

or contact us at : 00962795759801   -specialist lawyer Mohammad Mashaal.

2-    The second :  is to file a divorce case where the woman based on fights between her and her husband . and as a result she ask for the rights which are agreed in the marriage certificate. ( The estimated time t finalize the divorce and get divorce certificate using this option will be 6-12 moths.)

Taking into consideration that in this case you are might be requested to come to Jordan to attend the court session.

Monthly expenses for the wife:

Regarding  the nafaqa ( monthly Expenses) for the kids and wife, then it is possible to file along with the divorce case ( nafaqa) case in which we shall ask for monthly expenses for the children according to the financial situation of your husband, also we shall ask for a monthly expenses for the wife during the time of the law suit till she got the final divorce.

For more details please do not hesitate to contact us at :

info@aridalegal.com     – specialist lawyer Mohammad Mashaal.

or contact us at : 00962795759801   -specialist lawyer Mohammad Mashaal.

 

The third option:

 

If both the wife and the husband agreed for divorce then the lawyer must submit a request to the court to register the agreement for divorce.

That the husband and the wife will agree for divorce and this shall be written down in the divorce paper.

The estimated time for finalizing registering the divorce in this way is 48 – 72 working hours.

 

Establishing operation foreign company in Jordan

Please find below some information of establishing operation foreign company in Jordan:

  • An Operating Foreign Company means a Company or an entity which is registered outside the Kingdom, whose headquarters is in another country and whose nationality is considered non-Jordanian.

Companies operating for limited period, which are awarded tenders in order for them to realize their work in the Kingdom for a limited period. Or that your company would be a sub-contractor with a Jordanian company who awarded tender.

Registration of a Foreign Company and Documents that should be Submitted to the Controller in the Ministry of Industries and Trades in Jordan.

  • The registration application for the Foreign Company or entity shall be submitted to the Controller accompanied by the following data and documents, translated into Arabic, provided that the Arabic translation is certified by a Notary Public in the Hashemite Kingdom of Jordan.

1-A copy of the Articles and Memorandum of Association, or any other document related to its foundation, and showing the method of its foundation

2-The written official documents which certify that such Company has obtained the approval of the concerned authority in the Kingdom for the carrying out the work, and investing the foreign capitals therein in accordance with the legislations in force.

3-A list of the names of the members of the Board of Directors of the Company, or the management committee or the partners, as the case may be, along with the nationality of each one of them in addition to the names of the persons who are authorized to sign on behalf of the Company

4-copy of the power of attorney according to which the Foreign Company authorizes a resident of the Kingdom to carry out its activities and receive notifications on its behalf.

5-The financial statements for the last fiscal year of the Company at its headquarters certified by a licensed auditor.

6-Any other data or information whose submittal the Controller deems necessary. Such as the contract between your company and the Jordanian contractor.

  • The application for registration must be signed by the person authorized to register the Company before the Controller or the person authorized by him in writing or the Notary Public. The application must incorporate the fundamental information about the Company, especially the following:           

1.The name of the Company, its form and capital.

2.The objectives of the Company which it will realize in the Kingdom

3.Detailed information about the founders, partners or the Board of Directors and the share of each of them.

4.Any other data or information whose submittal is deemed necessary by the Controller.

  • Publishing in the official Gazette:

The Controller may accept or reject the registration of the Foreign Company or entity. In the event of the approval of registration, the legal registration procedures of the Company or entity in the Foreign Companies Register shall be completed, and shall be published in the Official Gazette upon collecting the legal fees.

  • The branch of the Foreign Company operating in the Kingdom, must announce in its official documents and correspondence the name of the foreign mother company, its nationality, its legal structure, address and capital in its country, and in the Kingdom, in addition to its branch registration number with the Controller
  • Registered Foreign Company Duties:

The Foreign Company or entity registered pursuant to the provisions of this Law shall undertake the following:

  • To submit to the Controller within three months from the end of each fiscal year its balance sheet and the profit and loss account of its operations in the Kingdom duly certified by a Jordanian licensed auditor.
  • To publish the balance sheet and the profit and loss account regarding its operations in the Kingdom in at least two local daily newspapers within sixty days from the date of submitting these statements to the Controller.
  • The Minister may exclude any Company from implementing the provisions of clauses (1) and (2) upon the recommendation of the Companies’ Controller
  • The Controller or his representative may inspect the Company’s books and documents and the Company should make such books and documents available at his disposal.

نموذج الغاء وكالة عدلية في الاردن

انذار بواسطة كاتب عدل محكمة ”  اسم المحكمة  ” الموقرة

 

المنذر :  اسم المنذر

عنوانه:عنوان المنذر

المنذر اليه: اسم المنذر اليه

عنوانه: عنوان المنذر اليه

الموضوع : الغاء الوكالة العدلية رقم ……………………………… المؤرخة في

  • تعلم بأنني قمت بالحضور بتاريخ …………………. لدى الكاتب العدل في الدائرة الرسمية الكائنه ضمن محكمة(…. اسم المحكمة..) و قمت بتنظيم الوكالة العدليه رقم …………….. المنظمة امام حضرة كاتب عدل محكمة (…. اس المحكمة..)  الموقرة و المؤرخة في …………………………
  • اعلمك أنني أعزلك من جميع ما تم توكيلك به بالوكالة المذكورة دون أي استثناء و انني بذلك أنهي الوكالة العدليه المذكورة.

مع الاحترام،

                                                            المنذر

الشركات الملزمة بتوكيل محامي في الاردن

حسب التعديلات الاخيرة لقانون نقابة المحامين فانه على أي من الشركات و المؤسسات المبينة أدناه تعيين وكيل أو مستشار قانوني من المحامين المسجلين في سجل المحامين الاساتذة

  • الشركات المساهمة العامة و فروعها و الشركات المساهمة الخاصة.
  • الشركة ذات المسؤولية المحدودة التي يزيد رأسمالها على 20 الف دينار.
  • الشركة الأجنبية أو اي فرع او وكالة لهااو المكتب الاقليمي او التمثيلي.
  • الشركة او المؤسسة المسجلة لدى المناطق التنموية او المناطق الحرة او لدى منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة او سلطة اقليم البترا التنموي السياحي مهما كان رأس مالها.
  • الشركة المعفاة و الشركة التي لا تهدف الى تحقيق الربح.
  • اي شركة او مؤسسة اخرى لا يقل راس مالها عن 50 الف دينار. 

و انه على الشركة او المؤسسة المشار اليها في البند السابق تعيين الوكيل او المستشار القانوني بموجب عقد خطي و عليها اشعار النقابة خطيا باسم وكيلها او مستشارها القانوني خلال 60 يوما من تاريخ التعيين.

اذا لم تقم اية شركة او مرسسة من الشركات و المؤسسات الملزمة بالتوكيل حسب احكام القانون بتعيين وكيل عام او مستشار قانوني لها خلال 3 اشهر من تاريخ العمل بالقانون او من تاريخ تأسيسها او تسجيلها عليها دفع مبلغ 5 دنانير الى صندوق نقابة المحامين عن كل يوم تتأخر فيه عن ذلك التعيين.

اختصاص المحكمة الكنسية في الاردن

بخصوص المحاكم الخاصة في الاردن او ما يعرف بالمحاكم الكنسية فان المحكمة المختصة للنظر في القضايا التي تنشأ بين أفراد الطائفة الدينية هي محكمة الطائفة دون سواها ما دام ان الطرفين يتبعان لطائفة واحدة ، و لا يكون بهذه الحالة الاختصاص لاي محكمة اجنبية او مدنية

  • سندا لأحكام المادة 5 من قانون مجالس الطوائف الدينية غير المسلمة و تعديلاته رقم 22 لسنة 1938 :

 لمجالس الطوائف الدينية صلاحية النظر والبت في القضايا التي تنشا بين افراد طائفتهم المتعلقة بجميع مسائل الاحوال الشخصية الداخلة في صلاحية المحاكم الشرعية عندما يكون المتداعون مسلمين بقدر ما تسمح بذلك قواعد الطائفة الدينية ذات الشان عدا المسائل المنصوص عليها في المادة السادسة من هذا القانون

و ارجو أن اشير بخصوص ان القرارات الصادرة عن محكمة غير محكمتكم الموقرة بخصوص فسخ الزوج هي غير معترف بها لدى محكمتكم في الاردن و بالتالي لا يمكن تثبيتها و الاعتراف بها

-قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 183 /1959 المنشور على الصفحة 279 من عدد مجلة نقابة المحامين بتاريخ 1/1/1959:

المحكمة المختصة برؤية دعوى الطلاق هي محكمة الطائفة التي كان الفريقان ينتميان اليها حين اقامة دعوى الطلاق وذلك بموجب المادة الخامسة من قانون مجالس الطوائف الدينية ولا عبرة لتغيير احد الزوجين طائفته بعد اقامة الدعوى

-و كذلك قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 55 /1974 المنشور على الصفحة 122 من عدد مجلة نقابة المحامين بتاريخ 13/10/1974

… اذا كانت الزوجة وما زالت تنتمي الى طائفة اللاتين وكان الزوج قد انتمى الى هذه الطائفة عند اجراء عقد زواجه وبقي منتميا اليها الى ان اصبح من افراد طائفة الروم الارثوذكس بعد وقوع الانفصال بينهما بحكم قضائي , فان المحكمة الكنسية لطائفه اللاتين هي صاحبه الصلاحية بنظر دعوى ابطال الزواج ما دام ان الفريقين ينتميان الى طائفة اللاتين عملا بالمادة الخامسة من قانون مجالس الطوائف الدينية رقم 2 لسنه 1938 التي نصت على ان لمجالس الطوائف الدينية صلاحية النظر والبت في القضايا التي تنشا بين افراد طائفتهم المتعلقة بجميع مسائل الاحوال الشخصية

 

و حيث أن قرار المحكمة الاجنبية غير معتر ف به في الاردن و لا يمكن تثبيته  حيث  لا يجوز تثبيت قرار محكمة اجنبية و هذه المحكمة لا تعترف أصلا بالقرارات الصادرة عن محاكمنا في الاردن.

و بالتالي فان العلاقة الزوجية حسب القوانين المعمول بها في الاردن تعتبر قائمة و لا يجوز الاعتراف بقرارات صادرة عن محكمة اجنبية داخل حدود المملكة الاردنية الهاشمية في ظل سيادة كاملة و استقلال القضاء

 

general Power of attorney

Special Power of Attorney

I, the Undersigned, ………………………………………….., hereby appoint, constitute and authorize Advocate ………………………………………… to be my attorney and act for me and on my behalf and stead as to defense, plea, and litigation in each and every legal action that has been initiated or will be initiated between myself and any persons in any merits before any of the courts of the Hashemite Kingdom of Jordan, whether courts of law or of Sharia of various degrees, types and functions; including courts of peace, first instance, appeal, cassation, remand, and correction, as well as before the Supreme Court of Justice of the Hashemite Kingdom of Jordan; and to claim legal interest, charges, expenses and attorney fees; and to refer to and before the competent departments of execution of the Hashemite Kingdom of Jordan; and to execute the judgments; and to submit pleadings and petitions and all necessary papers and documents; and to serve and accept notices; and to establish evidence; and to elect and remove experts and arbitrators; and to request, confirm and/ or lift the attachment; and to take part in litigation in the capacity of a third party; and to respond to third party’s objection; and to move for administering the oath; and to delegate others to do; and to make reconciliation, quitclaim and present acknowledgement without prejudice to third parties; and to move for calling into account; and to present and follow up and claim, petition, notarial notice, or any document of whatsoever nature; and to present by means of appeal or cassation all necessary documents and papers related to the said administrative and judicial proceedings of whatsoever type; and to designate evidence and present the same; and to challenge the evidence and witnesses of the opponents; and to serve and accept notices; and to make inspection, elect and remove experts, as well as to challenge them and their decisions; and to consent to arbitration, appoint and remove the arbitrator or arbitrators and umpires and plea before them; and to present objections and objections to third parties; and to move for impleading a third party; and to move for, fix and release the precautionary and procedural attachment and move for executive attachment; and to administer oath, specify the form thereof, accept or modify the form thereof, object thereto or abstain there from; and to move for transferring the action and recuse the judge; and to make reconciliation and representation without prejudice and discharge; and to refer to and plea before the departments of executions and appeal the decisions thereof; and to deny indebtedness, and to move for adjudication of bankruptcy and in all matters related to bankruptcy without limitation; and to execute any decision or any agreement made or to be made in my favor; and to accept and refuse settlement or move for custody and discharge; and to appeal the decisions issued by such department; and collect and receive all what is rendered in my favor or on which an agreement is made and give effective receipts on the same; and to defend me, move for innocence or no- responsibility; and to move for release under bail and appeal the same; and to request imposing a punishment and claim personal rights, damages and all other rights; to empower attorneys in all or some of the powers delegated hereunder, and all matters that are legally permitted to be delegated; and to authorize any persons and attorneys of his choice with all or some of the powers hereof and to dismiss them. This is a general, absolute and comprehensive power of attorney authorizing his deed, said and opinion with the Hashemite Kingdom of Jordan

 

Executed on this day …….. of ……………..

 

The Principal:

 

Advocate’s Attestation

التقادم في عقد البيع

تنص المادة 493 من القانون المدني الاردني:

 

” لا تسمع الدعوى بفسخ العقد أو انقاص الثمن أو تكملته اذا انقضت سنة على تسليم المبيع”

و قدبينت المادة 492 من القانون المدني الاردني تطبيق نص المادة 493 من ذات القانون.

و تماثل المادة 493 من القانون المدني الاردني المادة 434 من القانون المدني المصري و المادة 402 من القانون المدني السوري.

 

و  يرى السنهوري في الوسيط في شرح القانون المدني المصري بتفسير المادة المشار اليها:

 

” ينشأ عن نقص المبيع أو زيادته دعاوى ثلاث:

(1) دعوى انقاص الثمن و تكون للمشتري اذا كان هناك نقص في المبيع.

(2) دعوى فسخ البيع يكون للمشتري ايضا اذا كان هناك نقص في جسم المبيع او كانت هناك زيادة و كان لا يقبل التبعيض و قدر الثمن بحساب الوحدة.

(3) دعوى تكملة الثمن تكون للبائع اذا كان هنالك زيادة في المبيع و لا يقبل التبعيض و قدر الثمن بحساب الوحدة.

 

و قد راعى المشرع في هذه الدعاوى الثلاث وجوب استقرار التعامل فجعلها كلها تتقادم بمدة قصية هي سنة واحدة و حتى لا يبقى البائع مهددا مدة طويلة بانقاص

 

 

الثمن او بفسخ البيع و حتى لا يبقى المشتري كذلك مدة طويلة برجوع البائع عليه بتكملة الثمن.”

 

–        لطفا راجع الوسيط في شرح القانون المدني- السنهوري – الجزء الرابع صفحة 574-575 سنة 1960.

 

 

و يتبين للمحكمة الموقرة ان المدعي بالمطالبة بكامل الثمن لا صلة له بأي حالة من حالات الدعاوى الثلاث و المشا اليها. فهي ليست دعوى انقاص بالثمن لنقص في المبيع و ليست دعوى تكملة ثمن لوجود زيادة في المبيع و ليست دعوى فسخ بيع و لا يسري بشأنها التقادم الحولي المنصوص عليه في المادة 493 من القانون و ما يسري عليها هو التقادم العادي بمقتضى احكام المادة 449 من القانون المدني مما يستوجب رد طلب المستدعي و الانتقال لرؤية الدعوى.

 

ثانيا: و قد جاء في كتاب العقود المساماة د. جاك الحكيم و في كتاب عقد البيع – شرح القانون المدني- د. عبدلارحمن جمعة:

 

” تنص المادة 493 من القانون المدني من أن مفعولها يقتصر على الدعاوى الثلاث الاتية:

 

1-    دعوى فسخ البيع اجاز  للمشتري فسخ البيع كلما كانت الزيادة او التقص في المبيع ان تلزمه باكث مما اشترى او تفق عليه الصفقه سندا لاحكام المادة 492/4 من القانون المدني.

 

2-     دعوى انقاص الثمن ، اذا كان المبيع لا يضه التبعيض فالزيادة من حق البائع و النقص من حسابه سواء اذا كان الثمن محدد لكل وحدة قياسية ام لمجموع المبيع و اذا كان المبيع يضره التبعيض و كان الثمن محددا على أساس الوحدة القياسية من حق البائع يستحق ثمنها و التقص من حسابه سندا لاحكام المادة 492/2،1 من القانون المدني.

 

 

 

 

 

 

3-    دعوى تكملة الثمن

 

اذا كان الثمن يضره التبعيض و كان محددا على اساس الوحدة القياسية فالزيادة من حق البائع يستحق ثمنها سندا لاحكام المادة 493/3  من القانون المدني.

 

–        لطفا راجع الصفحات  326-328 ” شرح القانون المدني الاردني – عقد البيع – د. عبدالرحمن جمعه.

 

و على هذا الاساس و حيث أن موضوع دعوى المدعيين المستدعى ضدهما لا يشمل أي حالة من حالات الدعاوى الثلا و لما كان مفعول نص المادة 493 يقتصر على المطالبة بفسخ البيع او زيادة الثمن او انقاصه.

 

–        لطفا راجع شرح العقود المسماة د. جاك الحكيم ص 191 سنة 1967

ثالثا: أرجو أن اشير الى بعض اجتهادات محكمة التمييز الاردنية بهذا الصدد كالاتي:

 

أ‌-       قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 1705/1998 ( هيئة خماسية) تاريخ 17/2/1999 – منشورات مركز عدالة.

 

” * يستفاد من المواد 491 و 503 و 505 و 506 من القانون المدني بالاضافة لما استقر عليه الاجتهاد القضائي انه في حالة ظهور مستحق للمبيع فان من حق المشتري استرداد الثمن الذي دفعه من البائع وان مرور الزمن الذي يسري على هذه الحالة هو مرور الزمن العادي يضاف لذلك ان مرور الزمن يطبق في حال وقوع بيع صحيح لان القاعدة العامة ان الدعوى تبقى مسموعة لاسترداد المبلغ المدفوع بدون حق حتى يمر الزمن العادي ولا يمر الزمن على اقامة الدعوى بعد انقضاء سنة على تسليم المبيع لان حكم المادة 493 من القانون ينطبق على عقد البيع الصحيح وعلى المطالبة التي تتعلق بفسخ البيع وزيادة الثمن او انقاصه فقط اما ما سوى ذلك من الدعاوى فيسري عليها التقادم العادي ( قرار تمييز هيئة عامة رقم 631/ 87 صفحة 145 لسنة 1988 ) .”

 

ب‌-    قرار محكمة التمييز الاردنية ( حقوق) رقم 3110/2011 ( هيئة خماسية) تاريخ 28/8/2011 – منشورات مركز عدالة.

 

” 1. يستفاد من أحكام المادة (493) من القانون المدني انها تتعلق بطرفي عقد البيع في حين أن الجهة المستدعية المميز ضدها لم تكن طرفاً في العقد حتى تسري عليها أحكام المادة المذكورة . وبالتالي فإن أحكام التقادم الطويل هي التي تنطبق على وقائع هذه الدعوى وليس أحكام المادة (493) من القانون المدني (( قرار محكمة التمييز رقم 1978/1997 )).

 

 

ج- قرار محكمة التمييز الاردنية ( حقوق) رقم 560/2009 ( هيئة خماسية) تاريخ 9/9/2009 – منشورات مركز عدالة.

 

” . اذا تقدمت المدعية بدعواها طالبة فسخ عقد البيع لعلة قيام المدعى عليه (ابنها) بإجبارها على نقل ملكية الشقة موضوع الدعوى وانه قام بإكراهها على ذلك بضربها وتهديدها بالقتل واجبرها على نقل الملكية. فان دعوى المدعية والحالة هذه تنطبق وأحكام المادتين 136 و171 من القانون المدني إذ أن الإكراه يعيب الرضا وفقاً للمادة 135 من ذات القانون.

 

  1. 1.     ينحصر حكم المادة 493 من القانون المدني بالدعوى المتعلقة بطلب فسخ عقد البيع عند ظهور نقص أو زيادة في المبيع أو دعوى انقاص الثمن أو تكملته وفي هذه الحالة فلا تسمع الدعوى بعد انقضاء سنة على تسليم المبيع (قرار تمييز حقوق رقم 4495/2005 تاريخ 27/2/2006 ورقم 1921/98). وحيث أن الدعوى الماثلة لا تتعلق بفسخ العقد أو انقاص الثمن أو تكملته بل تستند إلى صدور إكراه بحق المدعية اجبرها على إتمام البيع ونقل ملكية الشقة موضوع الدعوى وحيث أن الدعوى التي تهدف إلى ابطال عقد البيع بسبب اخر تبقى مسموعة حتى انقضاء مدة مرور الزمن العادي (تمييز حقوق 183/83).”

 

 

د- قرار محكمة التمييز الاردنية ( حقوق) قم 1720/2011 ( هيئة خماسية ) تاريخ 20/10/2011 – منشورات مركز عدالة:

 

” 1. يستفاد من المادة 853/2 من القانون المدني أن قيام الوكيل بمقتضى الوكالة العامة المعطاة له عن المدعية ببيع حصصها في قطعة الأرض لشقيقه المدعى عليه، انه لا يسري عليه التقادم المنصوص عليه بالمادة (493) من القانون المدني لأن مدة التقادم محصورة بين طرفي العقد. وحيث أن المدعية ليست طرفاً بالعقد لأن دعوى المدعية إبطال عقد بيع فإن التقادم الطويل هو الواجب التطبيق.”

 

هــ-قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 884/2004 ( هيئة خماسية) تاريخ 3/10/2004 – منشورات مركز عدالة

 

* اذا قامت المدعية بدفع فرق الثمن للخطوط البريطانية التي قامت بنقل المسافر من لندن / هيوستن عمان ذهاباً وإياباً درجة أولى ، فان المطالبة في حقيقتها مطالبة بباقي ثمن تذكرة السفر وليس دعوى فسخ عقد أو إنقاص الثمن أو تكملته التي يتقادم بسنة على تسليم المبيع وفق أحكام المادة 493 من القانون المدني ، لأن دعوى الفسخ وإنقاص الثمن أو تكملته لا تكون إلاّ في حالة الزيادة أو النقص في المبيع إذ قد يجد البائع عند تسليم المبيع أنه سلم مبيعاً يزيد في مقداره عن المتفق عليه أو قد يجد المشتري أن مقدار المبيع ينقص عما اتفق عليه بدليل ما ورد بالمادة 492 من القانون المدني ، الأمر الذي ينبني عليه أن مطالبة المدعية لا تخضع للتقادم المنصوص عليه بالمادة 493 من القانون المدني وهي انقضاء سنة على تسليم المبيع وإنما تبقى مسموعة خلال فترة مرور الزمن العادي.”

تم اعداد هذه المقالة بارشاد من المحامي هاني عريضة.

قانون المحامين الشرعيين الاردنيين

في حال لديكم أي استفسار قانوني  يرجى الاتصال بمكتبنا على  00962795759801  او البريد الالكتروني

info@aridalegal.com

________________________________________________

مقدمة

المحامي في الاردن قد وصل الى درجة متقدمة على مستوى العالم. و ان المحاماة في الاردن هي مهنة شريفة و نزيهة. يتمتع المحامي في الاردن بحصانة كما ان المحامي يلقى درجة كبيرة من الاحترام في وسط المجتمع. ان نقابة المحامين في الاردن لها دور كبير و فعال و مهم على مستوى متقدم من الكفاءة و القدرة.

المحامي الجيد هو من يقوم يبقى مطلع على القوانين و متابع لها، كما ان المحامي الجيد مستمع جيد من الموكل لانه من الممكن أن يعتقد الموكل ان هناك امور ليست ذو اهمية بالرغم من أنها قد تكون مفتاح القضية و هنا يكون دور المحامي الجيد في الاستماع جيدا لموكله، فالمحامي لديه رسالة مقدسة و ارى ان مهنة المحاماة رسالة اكثر من انها مهنة. المحامي درع و المحامي ركيزة من ركائز المجتمع في أي دولة و أي مجتمع

قانون المحامين الشرعيين الأردنيين

المادة (1)
يسمى هذا القانون ( قانون المحامين الشرعيين لسنة 1952) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية.

عمل المحامي الشرعي
المادة (2)
تتألف مهنة المحاماة الشرعية من القيام بالاجراءات الشرعية والقانونية امام اية محكمة شرعية ابتدائية ام استئنافية
بالنيابة عن شخص آخر في اية دعوى او معاملة من يوم تقديمها حتى آخر معاملة تنفذ فيها ويشمل ذلك:
1- الحضور بالنيابة عن شخص آخر لدى اي مجلس او لجنة او اي شخص يقوم بعمل بالنيابة عن اية محكمة شرعية او تنفيذا لقرار
من قراراتها ولدى دائرة الاجراء او اية دائرة رسمية اخرى لعمل يتعلق بما هو موكل به لدى المحاكم الشرعية.
2- تنظيم المستندات واللوائح لاستعمالها في المحاكم الشرعية.
3- اسداء الرأي او المشورة للموكلين في المسائل الشرعية والقانونية.
4- ملاحقة جميع المعاملات التي تقع ضمن مهنته.

في تعاطي مهنة المحاماة
المادة (3)
لا يحق لاحد ان يعلن عن نفسه انه محام لدى المحاكم الشرعية اوان يتعاطى مهنة المحاماة ما لم يكن قد حصل على اجازة
بتعاطي هذه المهنة بمقتضى هذا القانون وسجل اسمه في سجل المحامين من قبل قاضي القضاة او كان يحمل قبل صدور هذا القانون
اجازة صادرة حسب الاصول وكان مقيما في المملكة الاردنية الهاشمية.

أتعاب المحاماة
المادة (4)
1- يجوز للمحامي ان ينظم اتفاقا خطيا مع موكله بأجرة اتعابه يبين فيه مقدار تلك الاجور وكيفية دفعها واذا وقع نزاع
بين الموكل ووكيله بهذا الخصوص ينفذ مضمون ذلك الاتفاق الا اذا رأت المحكمة الشرعية انه غير عادل ولا معقول فيجوز
لها حينئذ ان تقرر المبلغ الذي تعتبره كافيا بعد النظر في جميع ظروف تلك القضية.
2- اذا لم يكن بين الموكل ومحامين اتفاق خطي بشأن اتعاب المحاماة ولم يكن قد وضع نظام للاجور الواجب استيفاؤها عن
هذه الاتعاب ، جاز للمحامي ان يطلب من المحكمة الشرعية ان تقدر له الاجر الذي تراه عادلا ومعقولا ، والمقدار الذي
تحكم به المحكمة يحصل بالطريقة التي تحصل بها الديون المحكوم بها.
3- كل قرار تصدره المحكمة في موضوع الاجور المبينة في الفقرتين السابقتين يكون قابلا للاستئناف وفق ما هو مقرر في
قانون اصول المحاكمات الشرعية.

الاشخاص الذين يحق لهم تمثيل الحكومة
المادة (5)
الدعاوى التي تقام لدى المحاكم الشرعية وتكون الحكومة فيها احد المتداعين او ذات علاقة تخولها حق الدخول فيها
يجوز ان يمثل الحكومة فيها ويتولى الدفاع عنها احد الاشخاص المذكورين ادناه:
1- النائب العام او المدعي العام او اي من ممثلي النيابة العامة
2- رئيس الدائرة التي لها علاقة بالدعوى.
3- اي موظف آخر يعتمده رئيس الدائرة. لا يطلب الى المذكورين اعلاه ابراز وكالة تخولهم النيابة عن الحكومة الا اذا
كان الذي يمثلها احد موظفي الدائرة غير رئيسها فيترتب عليه عندئذ ان يبرز وكالة خطية موقعة من رئيس دائرته تخوله النيابة
عن تلك الدائرة وهذه الوكالة لا يستوفى عنها رسم ولا تلصق عليها طوابع.

قبول وكالة القريب او الصديق
المادة (6)
1- مع مراعاة احكام المادة السابقة لا يحق لمن لا يحمل اجازة قانونية بتعاطي مهنة المحاماة الشرعية ان يرافع بالوكالة
عن شخص آخر او ينوب عنه في اية جلسة تعقدها محكمة شرعية او اي موظف تابع لها ، غير انه يستثنى من ذلك الاشخاص المذكورون
ادناه حيث يجوز لهم باذن المحكمة ان ينوبوا عن فريق لا يمثله محام.
أ- الزوج
ب- احد الاصول او الفروع
جـ- الصديق ويشترط في ذلك ان لا يكون للمذكورين اعلاه اي حق في المطالبة باية اجرة لقاء اي عمل قاموا به وان لا يكون
للاذن المذكور مفعول الا في الدعوى التي صدر فيها وان لا يصرح لاحد ان يتوكل بموجب هذه المادة كصديق للمتداعين اذا
ظهر للمحكمة انه اعتاد ممارسة هذا العمل.
2- يجوز لاي محام ان يفوض محاميا آخر لينوب عنه في اية اجراءات قضائية او ليرافع عنه في اية جلسة اذا كان مفوضا اليه
ان يوكل من يشاء والا فعليه ان يحصل على موافقة موكله قبل اجراء هذه التفويض ويعطي هذا التفويض بصورة كتابية ويوقع
عليه ولا يستوفى عنه رسم ولا يلصق عليه طوابع.
3- بالرغم مما ورد في اي قانون او تشريع اخر يكون للمحامي حق التصديق على تواقيع موكليه على الوكالات الخصوصية اذا
تعلق التوكيل باحد الامور المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القانون باستثناء ايقاع الطلاق او اجراء عقد الزواج
او القبض فيشترط في ان تنظم لدى احدى المحاكم الشرعية ، ويكون المحامي في جميع الحالات مسؤولا شخصيا عن صحة هذه
التواقيع. اما الوكالات العامة التي تتضمن قيام المحامي عن موكله بجميع ما يتعلق بالامور والاعمال التي تدخل ضمن اختصاص
المحاكم الشرعية فيتم تنظيمها لدى كاتب العدل او لدى تلك المحاكم.

فحص طلبات اجازة مهنة المحاماة الشرعية من احد قضاة محكمة الاستئناف الشرعية
المادة (7)
أ- يعين قاضي القضاة للمدة التي يراها مناسبة لجنة تسمى ( اللجنة المركزية للمحاماة الشرعية ) برئاسة رئيس محكمة الاستئناف
الشرعية وعضوية احد القضاة الشرعيين لا تقل مدة ممارسته للقضاء الشرعي عن خمس سنوات وأحد المحامين الشرعيين لا تقل
مدة ممارسته للمهنة عن عشر سنوات.
ب- تتولى اللجنة المؤلفة بمقتضى الفقرة (أ) من هذه المادة فحص طلبات الاجازة لممارسة مهنة المحاماة الشرعية ومناقشة
بحوث المحامين الشرعيين المتدربين التي تقدم للحصول على تلك الاجازة ولها ان تشكل لجنة فرعية او اكثر لمناقشة هذه
البحوث.
ج- تتألف كل لجنة فرعية من رئيس وعضوين على ان يكون الرئيس احد القضاة الشرعيين لا تقل مدة ممارسته للقضاء الشرعي
عن عشر سنوات والعضوان من المحامين الشرعيين لا تقل مدة ممارسة كل منهما للمهنة عن عشر سنوات وتكلف كل لجنة برفع نتيجة
مناقشة بحوث المحامين المتدربين الى اللجنة المركزية للمحاماة الشرعية.
د- تصدر كل من اللجنة المركزية للمحاماة الشرعية واللجان الفرعية قراراتها بالإجماع او بالأكثرية.
هـ- يصرف قاضي القضاة مكافآت مالية لرؤساء اللجان وأعضائها من المخصصات المرصودة لهذه الغاية في موازنة دائرة قاضي
القضاه.

اهلية طالب التقدم للامتحان
المادة (8)
تقدم طلبات الاجازة بتعاطي مهنة المحاماة لدى المحاكم الشرعية الى اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة وعلى طالب
الاجازة ان يبرز الى اللجنة ما يبرهن على انه:
1- مقيم في المملكة الاردنية الهاشمية.
2- قد اتم الثانية والعشرين من عمره.
3- حسن السيرة والاخلاق وليس محكوما بجريمة اخلاقية.

المادة 9-
يمنح قاضي القضاه إجازة المحاماة الشرعية بناءاََ على (قرار اللجنة المركزية للمحاماة الشرعية ) لكل من:-
أ- مارس القضاء الشرعي مدة لا تقل عن سنتين.
ب- مارس القضاء النظامي او المحاماة النظامية كأستاذ مدة لا تقل عن سنتين شريطة أن يكون في الحالتين متخرجاً من إحدى
كليات الحقوق التي تدرس مواد في الشريعة الاسلامية وأمضى في الحالتين مدة التدريب المنصوص عليها في المادة العاشرة
من هذا القانون وأن يكون قد قدم بحثاً قانونياً يتصل بالقضاء الشرعي وأجيز من قبل اللجنة المركزية للمحاماة الشرعية.
ج- حصل على دبلومين في الدراسات العليا في مواد الشريعة الاسلامية او على درجة الماجستير او الدكتوراه في الشريعة
الاسلامية وأمضى مدة التدريب المنصوص عليها في المادة (10) من هذا القانون.
د- حصل على الشهادة الجامعية الأولى من كلية الشريعة الاسلامية او كلية حقوق تدرس فيها مواد في الشريعة الاسلامية
وأمضى مدة التدريب المنصوص عليها في المادة (10) من هذا القانون وقدم بحثاً قانونياً يتصل بالقضاء الشرعي وأجيز من
قبل اللجنة المركزية للمحاماة الشرعية.

المادة (10)
أ- مدة التدريب للمذكورين في الفقرة (ب) من المادة (9) من هذا القانون سنة واحدة.
ب- مدة التدريب للمذكورين في الفقرتين (ج/د) من المادة (9) من هذا القانون سنتان.
ج- للجنة المركزية للمحاماة الشرعية المنصوص عليها في المادة (7) من هذا القانون الاذن للمحامي المتدرب بالمرافعة
لدى المحاكم الشرعية الابتدائية بعد مرور نصف المدة المحددة لتدربه على أن يتم ذلك بتفويض خطي من أستاذه وتحت إشرافه.

المادة 11-
على المحامي المتدرب ان يقوم بما يلي:-
1- ان يمضي مدة التدريب المنصوص عليها في المادة 10 من هذا القانون في مكتب احد المحامين الشرعيين الذي مضى على
اشتغاله في مهنة المحاماة اوشغل القضاء الشرعية مدة لا تقل عن خمس سنوات.
2-أن يلازم أعمال المحاماة في مكتب أستاذه طيلة مدة تدريبه متفرغاً لشؤون التدريب ، وله ان يقوم بمراجعة المحاكم
الشرعية باسم أستاذه بكل ما يتعلق بأمور المحاماة الشرعية عدا المرافعة ما لم يكن مأذوناً بها وفق أحكام هذا القانون

المادة 12-
عند انتهاء مدة التدريب يترتب على المحامي المتدرب الحصول على شهادة من استاذه تتضمن انه أمضى عنده تلك
المدة على ان تصدق الشهادة من المحكمة الشرعية التي كان المحامي المتدرب يراجعها في أمور المحاماة .

المادة (13)
1- لا يجوز الجمع بين مزاولة مهنة المحاماة الشرعية وما يلي:-
أ- رئاسة أي من مجلس الأعيان والنواب.
ب- المنصب الوزاري
ج- الوظائف العامة والخاصة بما في ذلك منصب مدير لأي شركة او مؤسسة او رئيساً لمجلس ادارتها او هيئة مديريها.
د- احتراف التجارة بأنواعها المختلفة
2- لا تسري أحكام الفقرة (1)من هذه المادة على الكتابة الصحفية وعضوية المجالس التمثيلية وعلى أعضاء هيئات التدريس
في مؤسسات التعليم العالي.

آداب المهنة وواجباتها
المادة (14)
1- يجب على المحامي ان يبذل جهده لخير موكله وان يساعد المحكمة على احقاق الحق.
2- ليس للمحامي ان ينسحب من الدعوى دون ان يحصل على موافقه المحكمة وعليه عندئذ ان يعلم موكله فورا.

سلوك المحامين
المادة (15)
1- اذا عزى الى محام تصرف شائن او احتيالي او تصرف يمس شرف مهنته او ادين من قبل اية محكمة من المحاكم بجرم اخلاقي
ترفع الشكوى المتعلقة بذلك الى قاضي القضاة الذي عليه ان يحقق فيها وبعدئذ يحيلها الى المجلس التأديبى او يأمر بحفظها
حسبما يظهر له بنتيجة التحقيق.
2- يؤلف قاضي القضاة المجلس التأديبي من رئيس وعضوين على ان يكون الرئيس احد قضاة محكمة الاستئناف الشرعية ويكون احد
الاعضاء قاضي شرع والعضو الآخر محاميا شرعيا.

اجراءات المجلس التأديبي
المادة (16)
للمجلس التأديبي ان يأمر المحامي بالحضور امامه في المكان والزمان اللذين يعينهما للاجابة عن الاسئلة التي توجه
اليه وللمجلس ان يستدعي اي شخص لسؤاله حول موضوع الشكوى.

المادة (17)
1- يجوز للمجلس التأديبي بعد الانتهاء من التحقيق ان يقرر انذار المحامي او توبيخه او منعه من تعاطي مهنة المحاماة
لاية مدة او حذف اسمه من سجل المحامين.
2- في جميع الاحوال يتوقف انفاذ قرار المجلس على تصديق قاضي القضاة.

الرسوم
المادة (18)
على كل شخص يحصل على اجازة في المحاماة الشرعية ان يدفع قبل مباشرته العمل الرسم السنوي ومقداره (35) خمسة وثلاثون
دينارا ، وذلك بغض النظر عن التاريخ الذي حصل فيه على تلك الاجازة خلال السنة لاول مرة ، ويسدد سنويا بعد ذلك خلال
شهر كانون الثاني من كل سنة ، وتنشر خلال شهر شباط منها في الجريدة الرسمية اسماء المحامين الذين دفعوا الرسم.

تفسير
المادة 19 –
كل من يمارس مهنة المحاماة الشرعية او يقوم بأي عمل من اعمالها او يعلن انه محام شرعي دون ان يكون حاصلا على اجازة
المحاماة الشرعية او على اذن من اللجنة بمقتضى احكام هذا القانون يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على
ثلاثمائة دينار ، وتضاعف هذه العقوبة على اساس حدها الاعلى في حالة التكرار.

رسم الوكالة
المادة (20)
يستوفى من المحامي رسم قدره (200) فلس عندما يبرز الوكالة للمحكمة الشرعية سواء اكانت خاصة ام عامة ويتكرر هذا الرسم
كلما أبرز هذه الوكالة في اية دعوى ويشترط في ذلك ان لا يستوفى هذا الرسم من اي محام يرافع بالنيابة عن حكومة المملكة
الاردنية الهاشمية.

المادة (21)
أ- ينشأ في المملكة بمقتضى أحكام هذا القانون جمعية مهنية للمحامين الشرعيين تسمى ( جمعية المحامين الشرعيين ) تتمتع
بالشخصية الاعتبارية يكون انتساب المحامين الشرعيين اليها اختياريا تهدف الى رعاية مصالح اعضائها والعمل على تنمية
روح التعاون بينهم وتسعى الى رفع المستوى العلمي للمهنة وللعاملين فيها وانشاء صناديق للتقاعد والضمان الاجتماعي والتأمين
الصحي لهم.
ب- تحدد جميع الامور التفصيلية المتعلقة بالجمعية بما في ذلك تشكيلها وشروط الانتساب اليها والاحكام المتعلقة بالهيئة
العامة ومجلس ادارتها واجتماعات كل منها بموجب انظمة تصدر لهذه الغاية على ان تشمل قواعد ممارسة المهنة واسسها وادابها
والاجراءات التأديبية المتعلقة باعضائها ورسوم الانتساب ورسوم الاشتراك في الجمعية او أي من الصناديق التي تنشئها
ومقاديرها وطريقة تحصيلها ومواعيد دفعها والغرامات او المبالغ الاضافية التي ترتبت على العضو في حالة تأخره عن دفعها.

صلاحية وضع انظمة
المادة (22)
1- يجوز لقاضي القضاة ان يضع تعليمات لتنظيم او تعديل الامور التالية:-
أ- سلوك المحامين.
ب- مكان الاحتفاظ بسجل المحامين الشرعيين وطريقة حفظه.
ج- الاجور التي تدفع للمحامين مقابل اعمالهم التي يقومون بها.
2- يجوز لمجلس الوزراء بموافقة جلالة الملك ان يضع انظمة لتنظيم او تعديل الامور الآتية:-
أ- المواضيع التي يجري فيها الامتحان.
ب- مدة التمرين التي يجب ان يقضيها المحامي تحت التدريب.
ج- الرسوم الواجب دفعها عن الاجازات.

الالغاء
المادة 23
يلغى قانون المحامين الشرعيين رقم (34) لسنة 1944 واي قانون او تشريع آخر يتعلق بالمحامين الشرعيين.

المادة (24)
رئيس الوزراء وقاضي القضاة مكلفان بتنفيذ احكام هذا القانون.